السيد منة الله الرحماني ودوره القيادي في الذود عن حياض الإسلام والذب عن الشريعة الغراء في الهند
د. محمد علي أختر الندوي

حظيت الأمة الإسلامية طوال تاريخها المديد في شبه القارة الهندية بجهابذة أشداء في الحق، وفطاحل أفذاذ  في العلم والجِدّ، يرجع إليهم الفضل في الدفاع عن الشريعة الغراء والذود عن حياض الإسلام. ومن هؤلاء برز اسم السيد منة الله الرحماني في القرن العشرين، الذي خاض معارك جمة حاسمة في سبيل الدفاع عن الشريعة الإسلامية التي تعرضت لهجمات عنيفة من قبل أعداء الإسلام، كادت أن تعصف بهوية المسلمين الدينية، وهددت بتجريدهم من شريعتهم، وإبعادهم عن دينهم وعن الصراط المستقيم الذي هداهم الله إليه. نهض السيد الرحماني بهمته الشماء كالجبال الصماء في مواجهة العواصف الهوجاء التي استهدفت صد المسلمين عن اتباع دينهم وثنيهم عن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة بشتى الأساليب الماكرة ومختلف الاستراتيجيات الشنيعة متمثلة في تطبيق القانون المدني الموحد تارة، وفرض سياسة التعقيم القسري تارة ثانية، واقتراح قانون التبني والضريبة على الأوقاف الإسلامية حينا، وإثارة قضية نفقة المطلقة حينا آخر، والتي مثلت كلها تدخلاً في حياة المسلمين الدينية الخاصة ومساسًا بقانون الشريعة. وقد تصدى السيد الرحماني لمثل هذه المشروعات الشنيعة، وسخر قلمه وفكره ووظف كل ما امتلكه من إرادة قهارة وعزيمة جبارة ومن حركية يندر نظيرها لمواجهتها ومقارعة خصوم الإسلام، الحجة بالحجة، وتوعية المسلمين بحقهم في اتباع دينهم وقوانين شريعتهم بحرية يضمن لها الدستور الهندي الجمهوري، وتجهيزهم لمقاومة تيارات العدوان والإكراه والدعاوي المزيفة في إطار ما يضمن له الدستور الهندي من حقوق وحرية من جهة، وإطلاق برامج إصلاح المجتمع وتخليص المسلمين من التقاليد والعادات البالية الغير شرعية من جهة أخرى. فقدر له أن يعيد الدين غضًا طريًا، ويحفظ تراث الأمة الإسلامية من عوادي الزمن، وزادته العناية الربانية نورًا وصفاءً ووهبته من المحاسن والفضائل والعبقرية الإسلامية ما حولته شمسًا وهاجة تشع بالنور وتبدد الظلمات.

تكونت عبقرية السيد منة الله الرحماني من سمو الفكر و الجهد، من العلم والحلم، من الزهد والتقى، من العقلية المتبصرة والبصيرة المتنورة، من النظر الثاقب والعقل الصائب، من قوة الإرادة، وعلو الهمة، وجمعت بين شدة الحديد وجرأة الأسد و إقدام الفارس الباسل، إذا نهض للدفاع عن الشريعة، لا يخاف لومة لائم، ولا يخشى جبروت حاكم، لا يساوم على دينه ولا يبيعه بعرض من الدنيا زائل، وبين رحمة أم، وليونة شمع ونعومة الحرير وتواضع الفقير في مشاعره الإنسانية وفي موقفه من البشرية، فكان أصدق تعبير عن “أشداء على الكفار رحماء بينهم”. توسعت ميادين علمه وتشعبت مجالات نشاطه، فهو عالم متبحر، وفقيه متبصر، وأمير الشريعة وقائد التحريك، وشيخ الطريقة والتزكية والتسليك، ينطبق عليه تعبير “راهب بالليل”،الذي نهل من مناهل تربيته الروحية خلق كثير، وتلقى لديه التزكيةَ الباطنيةَ والسلوك جم غفير. وهو مجاهد باسل وناشط مناضل ينبض بالحيوية والحركة، يصدق عليه وصف “فارس في النهار”. قل ما يجود الزمن للأمة الإسلامية برجال يجمعون بين التسليك والتحريك وبين الدعوة والإصلاح، والجهاد والكفاح العملي. ففي جانب يتخذون من زواياهم وتكاياهم مراكز للإصلاح والتربية الروحية والتزكية الباطنية، وفي جانب آخر لا يصدهم عمل الإرشاد والتزكية والإصلاح عن الخروج من حُجرهم لمواجهة الأمواج العاتية التي تهدد بالبشرية. يقدم لنا تاريخ الهند مثال السيد منة الرحماني منهم في القرن الماضي. وحمل السيد الرحماني قلبًا رقيقًا يدق للإسلام ويضطرب لمشاكل المسلمين ويئن لآلامهم فكان أصدق تصوير للحديث النبوي “إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى”. فكلما وخز شوك جسد المسلمين، شعر بوخزته في جسمه وتململ تململ السليم، ولم يرتح حتى اتخذ تدابير قدر سعته للتخلص منه. وما إن سمع بهجمة على الإسلام والمسلمين حتى نهض ضدها وقاومها قدر طاقته ولم يمنعه مانع قط ولم تصده قوة عن أن يعلي صوته ضد حيف وجور، فكان خير مثال على “كلمة حق عند سلطان جائر”.

ليست هذه  العبارة مجرد مجموعة كلمات فارغة ودعاوى بلا دليل، بل كل كلمة منها هي أصدق تعبير عن عبقرية السيد منة الله الرحماني ومناقبه الأصيله المترسخة في شخصيته. تفتقر كل خصلة من خصاله إلى صفحات لتغطية شواهدها والدلائل عليها. ولا يخفى ذلك على كل من شهد حياته ومآثره أو كل من تسنى له أن يدرس فصول حياته وحتى بنظرة عابرة. أذكر على سبيل المثال ما ذكره السيد عبد الله عباس الندوي عنه أن العلامة الكبير الشيخ أبو الحسن على الندوي لم يكن يلقى وزراء الحكومة أو ممثليها إلا بحضور السيد الرحماني، وكان يطلبه أحيانا أن يرشد اللقاء بحكمته وبصيرته. وبتعبير السيد عبد الله عباس الندوي إنه (السيد الرحماني) جعله الله تجسيدا رائعا لصفته الرحمانيه.[1] ولا يسع هذا المقال المتواضع أن يغطى كل ناحية من نواحي حياته النيرة ونشاطاته الدينية والدعوية والإصلاحية والحركية والسياسية الغزيرة[2]، فيركز بوجه خاص على استجلاء بعض جهوده المشكورة في مقارعة المؤامرات والدسائس التي تحاك حول الإسلام والمسلمين في الهند وفي الذب عن الشريعة الإسلامية الغراء،  وأيضا في التخطيط المستقبلي للحفاظ على تراث الأمة الإسلامية عن طريق بناء أنظمة وإقامة منظومات ومؤسسات تعمل على تقوية المسلمين والدفاع عنهم في المستقبل كذلك. وقبل أن نخوض في الحديث عن تلك الفصول من مآثره، يحسن بنا أن نمر عابرا بحياته ونشأته، لنقف على عوامل شكلت شخصيته وكونت عبقريته.

لمحة عن حياته ونشأته

انحدر السيد الرحماني من أسرة كريمة تعاقبت أجياله بدون انقطاع في خدمة الدين والشريعة الإسلامية عن طريق الإصلاح والدعوة والتسليك والتزكية، ووصل نسبها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني.[3]  كان والده السيد محمد علي المونجيري (1846 – 1927م) من فطاحل علماء الهند، هاجر من مسقط رأسه “كانفور” في الهند إلى مدينة “مونجير” بأمر شيخه الشاه فضل الرحمن غنج مرادآبادي[4] (1794 – 1895) لمكافحة فتن الردة التي أثارتها الحركة القاديانية في تلك المنطقة. وقد أبلى السيد المونجيري بلاء حسنا في استئصال الفتنة،  وأقام “خانقاه رحماني” في مونجير، التي تولت مهمة الدعوة والإصلاح واستقامة الدين والعقيدة، وتفجرت منها ينابيع التربية والتزكية التي أروت الهند كلها. ومن مآثر السيد محمد علي المونجير الكبيرة تأسيس ندوة العلماء ودار العلوم التابعة لها، التي بنيت على مبدأ الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع، وهدفت إلى خدمة الإسلام بعيدا عن الاختلافات المسلكية.

ولد السيد منة الرحماني في هذه الأسرة الكريمة في التاسع من جمادى الثاني عام 1323 الهجري، الموافق 5 مايو 1912 المسيحي، ونشأ في أحضان العلم والثقافة. وتربى في حضن والده أكثر منه في حضن أمه حيث كان السيد المونجيري يستصحبه أينما حل ورحل  منذ أن كان ولد ثلاث سنين، فأحسن تربيته، ومثلت عنايته المركزة دورًا مهمًا في تنشئته السديدة وتربيته الرشيدة على الدين القويم والصراط المستقيم. فنشأ على العفة والطهارة النفسية، وكانت تبدو عليه من صغره مخايل السعادة والخير، وسيما الرشد والصلاح. بدأ تحصيله العلمي لدى أبيه، وحصل على تعليمه الإبتدائي (بين 1917 – 1923) في مدرسة “أنجمن حمايت إسلام” بمدينة مونجير. و كان للعالم الرباني الكبير والفقيه المتبحر الشيخ عبد الصمد الرحماني، الذي تلقى لديه دروس الكتب الابتدائية في علوم اللغة العربية والمنطق – دور كبير في تربيته وتنمية مواهبه وتوجيه قدراته. سافر إلى دكن عام 1923 وتتلمذ على الشيخ عبد اللطيف، رئيس قسم الدراسات الدينية في الجامعة العثمانية بمدينة حيدرآباد حتى 1924 لإتقان العربية والمنطق.[5] وقد ساعد في تكوين شخصيته وشحذ عبقريته أن قدر له الاستقاء من أهم مركزين للدراسات الشرعية والعربية في الهند، وهما دار العلوم التابعة لندوة العلماء ودار العلوم بديوبند. فالتحق أولا بدار العلوم التابعة لندوة العلماء عام 1924، واستنهل فيها من أساتذتها الأفذاذ مثل الشيخ شبلي الفقيه، والشيخ عبد الرحمن الكاشغري، والشيخ حفيظ الله الأعظمي والشيخ عبد الرحمن نغرامي، والشيخ يوسف البيهاري، والشيخ حيدر حسن خان وغيرهم. وكان يجتنى لآلئ العلم في رحاب ندوة العلماء أن فُجع في وفاة أبيه، التي كانت بمثابة صاعقة عليه، ولكن لم ينقطع عن تحصيله العلمي، بل أكمله وتخرج فيها بشهادة العالمية عام 1928، وطوال هذه الفترة المدرسية من أربعة أعوام، ظل يحتفظ بمكان جلوسه في كل صف بالجانب الأيمن متصلًا بالأستاذ، المكان الذي كان لا يظفر به إلا الطالب الذي حصل على الدرجة الأولى في الصف.[6] ويكفي هذا دليلًا على ما امتاز به السيد الرحماني من ذكاء، واستعداد علمي يستشف عن نبوغه في المستقبل. برع السيد الرحماني في الإنشاء والخطابة خلال فترة دراسته في ندوة العلماء، وبرزت براعته اللغوية والأدبية وتضلعه من فن الكتابة والإنشاء خلال توليه مهمة تحرير المجلة الشهرية “الجامعة” التي صدرت من جامعة رحماني وذلك بين عامي 1929- 1930م بعد عودته من سفر الحج الذي أداه بأسرته وكان في السابع عشر من عمره.

شد رحاله إلى دار العلوم بديوبند عام 1930م على مشورة من أخيه الكبير السيد لطف الله الرحماني (م: 1942م) لتكميل تحصيله العلمي والتخصص في علوم الحديث النبوي الشريف. وقضى في رحابها الفائض بالحركة والبركة أربعة أعوام مستفيدا من جهابذة العلماء من أمثال الشيخ خليل الرحمن والشيخ المفتي محمد شفيع والمجاهد الكبير السيد حسين أحمد المدني، والشيخ إبراهيم البلياوي، والشيخ إعزاز علي وغيرهم. ولا يختلف إثنان ما لدار العلوم من دور كبير مهم في حركة استقلال الهند، وكان رحابها تفعم بالحيوية والحركة والنشاط رغم ضغوط من الحكومة الإنجليزية. وكان السيد حسين أحمد المدني على رأس الحركة فيها، فكان لا بد أن يتأثر بها السيد منة الله الرحماني الذي أشرق جبينه بمخايل القيادة. وقد شارك في مسيرة احتجاج يقودها السيد حسين أحمد المدني من مدينة سهارنفور إلى تشاندني تشوك في دلهي. وفي طريقه إليها، ألقي القبض عليه، وكادت المسيرة أن تتفتت و يتفرق شملها، وهنا برزت كفائات السيد الرحماني القيادية فتولى زمام المسيرة، وأخرجها من خطورة الموقف وجمع شملها وقادها إلى دهلي بنجاح، واعتقل هو كذلك مع المتظاهرين الآخرين لسبعة أيام قضاها في السجن. وبعد الإفراج عن سراحه، وكلت إليه قيادة جمعية علماء الهند بمديرية سهارنفور لما ظهر منه من أمارات القيادة وإدارة الموقف الحرج. وقد أدى السيد الرحماني هذه المسؤولية لثلاثة أشهر على أكمل وجهها ونظم نشاطات الجمعية في خفاء من السلطات وقد ظهر خلالها نبوغه وبراعته في التنظيم وإدارة الشؤون.

إن حركة استقلال الهند كان على رأس اهتمامات الشعب الهندي والمسلمين بوجه خاص، فشارك السيد الرحماني فيها بكل ما أوتي من الجرأة والنبوغ العلمي والقيادي وتعرض مرات للسجن والاعتقال.[7]  عُرض عليه في السجن الراحة وطعام البيت من قبل بعض مريدي أبيه، ولكن رفض أن ينعم بالراحة بينما يعاني أصحابه من شدة السجن. عاد السيد الرحماني إلى مسقط رأسه “مونجير” عام 1933 بعد تكميل تحصيله العلمي في دار العلوم بديوبند، واتخذ من زاوية “رحماني” مركزا لقيادة حركات المكافحة ضد الاحتلال الإنجليزي، وأجرى في هذه الفترة دراسة قيمة، نشره باسمه “الصناعة والتجارة في الهند” (ہندستان كي صنعت و تجارت)، فضح فيها صور الاستغلال الإنجليزي لاقتصاد الهند ومواردها وصناعاتها. وكان قبل ذلك ألف “تعليمية الهند” (تعليمي هند) خلال إقامته في دار العلوم بديوبند، ناقش فيه المناهج التعليمية الرائجة في الهند منذ الزمن القديم وكشف النقاب عن الأساليب الماكرة التي تبناها الإنجليز لإفساد الهنود بتخريب مناهجها التعليمية. على أن الحكومة صادرتهما مخافة افتضاح سرها وخشية أن يعمل الكتابات على توعية عامة الناس.[8] إن جهوده الكفاحية في حركة تحرير البلاد أهلته للعديد من الامتيازات والجوائز بعد استقلالها، ولكن لم يقبلها السيد الرحماني قط بسبب ما تعرض له المسلمون من أهوال ومصاعب بعد الاستقلال. وقد أرادت الحكومة الهندية منحه وسام “بدم بهوشن”، من أكبر الأوسمة المدنية في الهند، ولكنه رفض قبوله.

شكلت مشاركته في حركة تحرير البلاد نقطة انطلاق لحياته الكفاحية ونشاطاته الحركية، وقد ظهر عبرها قدراته القيادية التي وجدت منصة أخرى لفرضها وإثباتها أمام عامة الناس وخواصهم. لم تمض أشهر على عودته إلى مدينة مونجير أن ضربت زلازل هائلة مناطق شمالي بيهار، مسفرة عن خسائر فادحة في النفوس والأموال في منطقة مدينتي مونجير ومظفر بور بصفة خاصة. فأنشأ صندوقا لإغاثة المتضررين، وكان أقيم صندوق آخر من قبل رجال السياسية في مونجير نفسها، فسعى إلى الجمع بينهما ونجح في إدماجهما في صندوق بعد صراعات حامية لا مجال لذكرها هنا، وفوضت إدارة شؤونه المكتبية إلى السيد الرحماني، فعكف عليها بكل قدراته، وبدر منه من خلوص العمل وأمانة الأداء وتكريس الجهود وحسن التنظيم وبراعة التخطيط ما أفحم الجميع، وآلت إليه مهمة إدارة الصندوق بأكملها ولم يطق أحد أي يجاريه في عمله وجهوده، وقد عمل الصندوق تحت قيادته عملاً حسناً، اعترف بفضله كبار زعماء حركة الاستقلال من أمثال “المهاتما غاندي” (1869 – 1948) و “بندت جواهر لال نهرو” (1889 – 1964)، أول رئيس وزراء الهند المستقلة، و”راجندرا براساد” (1884-1963) أول رئيس جمهورية الهند المستقلة، الذين زاروا مونجير عقب أحداث الزلازل المدمرة، وأقاموا في “خانقاه رحماني”، و أشادوا خدمات السيد الرحماني في إغاثة المنكوبين من خلال الصندوق.

إن كفاءته في تنظيم الأمور وبراعته في صناعة الرجال وتربية المواهب، وفي انتخاب الأفراد المؤهلين للأعمال التي أليق بهم، أهلته أن يتولى زمام قيادة جمعية علماء الهند لعموم ولاية بيهار، وهو في الثالث والعشرين من عمره. وقدم من منصتها خدمات جليلة للبلاد والشعب، ومن جهة أخرى، فتحت له مجالَ السياسة كذلك، فحينما أسس الشيخ أبو المحاسن سجاد – الذي تعرّف إليه من خلال خدماته لإغاثة المتضررين بالزلازل – حزبا مستقلا للمسلمين (Muslim Independent Party)، عام 1935، وخاض الحزب انتخابات المجلس التشريعي المحلي عام 1939، ورشح السيد الرحماني للانتخابات، فحقق نجاحًا باهرًا فيها، وكان خلال عضويته في المجلس أن جاءت حكومة كانغريس الانتقالية بمشروع قانون ينص على فرض ضريبة على الأوقاف الإسلامية، فعارضه السيد الرحماني معارضة شديدة وألقى خطبة بليغة مدللة في ضوء القرآن والسنة، أجبرت الحزب الحاكم على تغيير بنود القانون.

 وبات الدفاع عن الشريعة الإسلامية بجرأته الموفورة، والذب عن حياض الإسلام بحميته الدينيه نصب عينيه و مطمح حياته ومحطة نشاطاته، وشكل حجر زاوية لمجهوداته الرائعة وخدماته الجليلة التي ظل يسديها من مختلف المنصات والمنظمات للإسلام وللشعب المسلم الهندي حتى فجعت الأمة الإسلامية في وفاته ليلة الأربعاء في الثالث من شهر رمضان 1411ه. وكان يصومه ويقومه رغم نصائح الأطباء. وكان ذلك في مارس عام 1991.

هذه لمحة خاطفة عن حياته الحافلة، تجلى لنا أن تربيته أبيه الراشدة ونشأته في أحضان العلم والثقافة، واستقاؤه من منابع أكبر مركزين للعلم والمعرفة، وتنهله من أفضل أساتذة عصره، و مشاركته الفعالة في حركة تحرير البلاد في صحبة العالم الجليل والمجاهد الكبير السيد حسين أحمد مدني، بجانب ما خصه الله عز وجل من ذكاء باهر، وفطرة سليمة، وسجية كريمة، وعقل صائب وقلب خاشع رقيق، ساعدت في تكوين شخصيته وصقل مواهبه وقدراته القيادية. ومن جهة أخرى، قيادته الناجحة لجمعية علماء الهند أولا في مديرية سهارنفور وثم لعموم ولاية بيهار، وخدماته الرفاهية في إغاثة منكوبي الزلزال، وخوضه معترك السياسية الانتخابية، وما عركه أثناء هذه المهمات من تجارب حلوة ومرة، وما شهده عند استقلال البلاد وعقبه من جشع زعماء السياسة وجفاؤهم نحو البلاد والشعب بوجه خاص وما لقي المسلمون من أوضاع معادية، تضافر كل هذا وذاك، وزاد شخصيته قوة وجرأة وبصيرة وحنكا، ومن هذه الشخصية القوية المحنكة المتسلحة بسلاح العلم الغزير، والمتنورة بنور العرفان والبصيرة الثاقبة، تكونت عناصر عبقريته التي أدركت خطورة البلاء الداهم على المسلمين الهنود في أعقاب استقلال البلاد وانقسامها، فتصدى له يقارعه دفاعا عنهم وذبا عن الشريعة الغراء.

في خدمة الدين والذود عن الشريعة الإسلامية:

كان السيد الرحماني  شارك في حركة التحرير بكل قواه ومواهبه وشهد ما قدمه المسلمون من ضحايا روحية ومالية جلل، فلم يستعد أن يتنازل المسلمون قيد شبر  بعد الاستقلال عن حقهم في اتباع دينهم وأحكام شريعتهم بحرية يكفلها لهم الدستور الهندي. وعمل على صعيدين متحاذيين لإنجاز هذا الهدف. ففي جانب توجه إلى توعية المسلمين وحثهم على اتباع دينهم وتسديد أمورهم وتنظيم شؤونهم اليومية وإصلاح ذات بينهم وتسوية مناوشاتهم البينية في ضوء أحكام الشريعة، وفي جانب آخر تصدى للحملات الخارجية السياسية والقانونية والإعلامية التي هددت حق المسلمين في الامتثال لأوامر الله وسعت إلى فرض ما يعارض شريعتهم. وبذلك سعى إلى تحصين قلعة الإسلام في الهند من الداخل والخارج كليهما. وفيما يلي، استعرضت لإسهاماته البارزة في خدمة الدين، وفي الدفاع عن الشريعة الإسلامية والمسلمين.

جامعة رحماني:

كان رحمه الله كيمائيًا ساحرًا إذا مست يده التراب، لم تتوان حتى حولته إلى الذهب، والشهود على ذلك عيان والبراهين قاطعة ساطعة متمثلة في جامعة رحماني والإمارة الشرعية بولاية بيهار، وهيئة الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرها من المؤسسات التي وكلت مسؤوليتها إليه فعلا بكل منها إلى علياء الرقي وقمة الأوج والازدهار. وفي طليعة مجهوداته في هذا الإطار، يجب أن نذكر “جامعة رحماني” بالخير، التي أسسها أبوه عام 1927، نفس العام الذي توفي فيه، فلم يسنح له ترقيته، وبالتالي، أغلقت أبوابه عام 1934. وحينما تولى السيد الرحماني مشيخة خانقاه رحماني، التي أقامها أبوه عام 1901، وكان السيد الرحماني قد قضى خمسة أعوام لدى الحاجي محمد شفيع البجنوري، خليفة الشيخ الجليل فضل الرحمن غنج مرادآبادي، يتربى على تزكية القلب وإصلاح الباطن، وأجازه الشيخ محمد عارف هرسينغفوري، خليفة أبيه،[9] اتخذ منها مركزًا جامعًا بين الإصلاح والتربية وظل يرشد ويفيض لخمسين عاما بايع على يديه خلالها 16 مليونا من الناس تائبين إلى الله،[10] ونال الخانقاه سمعة حسنة عبر الهند وخارجها، توجه السيد الرحماني إلى الجامعة، وأحياها عام 1942 حياة أصبحت بمثابة نشأتها الثانية، وعكف على إروائها من عرقه ودمه، حتى أصبحت منارة علم و معين معرفة استقى منها آلاف عطشى العلم واستنار بها مئات حيارى الظلام. جمعت بين التعليم النافع والتربية الحسنة، فأنجبت كبار العلماء والفقهاء والكتاب، وتجلت من خلالها موهبة السيد الرحماني في صناعة الرجال. واعتبرها السيد الرحماني أكبر مآثره وثروة حياته وذخرا لآخرته وقد عبر عن إحساسه هذا في خطاب أدلى به في جلسة من جلساتها السنوية قائلا: “إن جامعة رحماني حصيلة حياتي، وقد صرفت في إحيائها وتطويرها من وقتي وشبابي أكثر مما صرفت لأولادي. وحينما سألني الله عز وجل يوم القيامة ماذا أتيت به، لأقدم جامعة رحماني بأدب”.[11]

الإمارة الشرعية لولايتي بيهار وأريسه

يقول  الإمام المجتهد الشيخ إبن تيمية رحمه الله إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم”.[12] ونظرا لأهمية أمر الإمارة ولكي يمكن للشعب المسلم الهندي تطبيق الشريعة الإسلامية في حياتهم الاجتماعية، أقام العالم الكبير والمفكر الإسلامي أبو المحاسن محمد سجاد رحمه الله منظمة الإمارة الشرعية في 29 يونيو 1921 على تأييد من كبار علماء الهند ومشائخها من أمثال العلامة أبو الكلام آزاد والعلام الشيخ محمود حسن الديوبندي والشيخ محمد علي المونجيري، والشيخ بدر الدين الفلواروي رحمهم الله،[13]  واستهدفت الإمارة إلى إقامة نظام القضاء وتنظيم شؤون المسلمين الدينية في ضوء أحكام القرآن والسنة، بجانب العمل لحماية مصالح المسلمين، ونشر التعليم بينهم والسعي لتوحيد صفوفهم. وانتخب الشيخ بدر الدين الفلواروي أول أمير لها، والشيخ محمد سجاد نائب الأمير. وانتقلت الإمارة بعد الشيخ بدر الدين إلى نجله الشيخ محي الدين وثم إلى الشيخ قمر الدين شقيق الأمير الثاني. وبعد وفاة الأمير الثالث، انتخب السيد منة الله الرحماني أميرها الرابع في 25 من مارس عام 1957م  ولم يكن انتخابه أمرًا عاديًا، حيث شكل ذلك انتقال الإمارة من أسرة معينة إلى خارجها، ولكن إجماع الأمة على تعيين السيد الرحماني أميرا كان في الواقع اعترافا بما خصه الله تعالى من صفات جامعة ومواهب وافرة، وطموحات صالحة لخدمة الإسلام والمسلمين. لم تكن أوضاع الإمارة الشرعية حين توليه زمامها مشجعة وباعثة على الأمل، حيث كانت تعمل بموارد مالية شحة، وكانت صلتها بعامة المسلمين ضعيفة، وأصبح مجال نشاطاتها ضيقا لا يعدو بعض الأعمال الرتيبة.^[14] ومثل إحياء جامعة رحماني، عمل السيد الرحماني على نفث الروح في الإمارة، وإعادة الرونق إليها، والانتقال بها من الجمود والخمول وضيق الأهداف إلى الحيوية والسمعة وسعة الآفاق. انكب السيد الرحماني على إعادة تشكيل الإمارة مراعيا مبادئ سعة النظر، والواقعية والتبصر الديني، وأوضح  في أول خطبة ألقاها بعد تولى زمامها أن الإمارة تنتمى إلى المسلمين بأجمعهم، باختلاف مسالكهم الفقهية وتعددية مذاهبهم الفكرية، هدفها توحيد المسلمين الشرعي على عقيدة وحدانية الله لكي تعلو كلمة الله، ولكي يتهيأ للمسلمين تطبيق أحكام الشريعة على حياتهم في هذه البلاد القدر المستطاع. ودعا السيد الرحماني إلى اعتناق منهج يشجّعُ الناس ذوي أفكار متنوعة، والمؤسسات ذات الرؤى المختلفة على الالتفاف حولها طموحًا إلى تحقيق أهدافها السامية بدون خوف من التعرض للجرح والتعريض بسبب مذهبهم أو فكرهم”.  وظل السيد الرحماني يجسد فكره عمليًا في سعيه إلى ردم هوة اختلاف المسالك والمذاهب ووجهات النظر.

لم تكن الهند دولة إسلامية حتى يسهل فيها تطبيق الشريعة الإسلامية، ونظرا لوعورة الطريق وصعوبة الهدف، طرح السيد الرحماني اعتناق مقاربتين: أولا، مقاربة توعية المسلمين بشريعتهم وحثهم على تطبيق أحكام الشريعة في حياتهم وممارساتهم وعلى الأقل في أمورهم التي لا تمت بصلة إلى الحكومة. وثانيا: مقاربة الدعوة وعرض الإسلام على الإخوة المواطنين كنظام حياة جامعة وشاملة، وذلك عن طريق إصلاح المسلمين حيث يجب أن تنعكس روح الشريعة في حياتهم الفردية والاجتماعية، وكذلك من خلال ترويج الأمن وتنمية الثقة المتبادلة. وانطلاقًا من المقاربتين، توجه السيد الرحماني قبل كل شيء إلى توعية المسلمين بالإمارة الشرعية وأهدافها وضرورتها وأهميتها بالنسبة للمسلمين من خلال زياراتها المكثفة للمدن والقرى والمناطق النائية لولايتي أريسة وبيهار، ومن خلال اجتماعات دينية حضرها وخاطبها، بجانب بعث وفود إلى المدن والقرى  البعيدة من المنطقة، ونشر كتيبات تعريفية حول الموضوع، وإنشاء لجان محلية تتكون من الأشخاص المحليين وتطبق برامج الإمارة الشريعة الرامية إلى إصلاح المجتمع. وتمخضت جهوده المركزة الحثيثة عن إيقاظ وعي المسلمين، وإشعال حرارتهم الإيمانية وحميتهم الدينية، وأسفرت عن إصلاح الكثير من المعايب الشائعة بين المسلمين وتوبة عدد كبير منهم والرجوع إلى الله.[15] ومن جهة أخرى، أيقضت جهود السيد الرحماني وحركية الإمارة حنق أعداء الإسلام والمسلمين، فحيكت مؤامرات، وأذيعت شائعات حول السيد الرحماني وجهوده، وبذلت جهود لإساءة ظن الحكومة إزاءه، على أن لم تنجح المؤامرات عرقلة سبيله، بل ذلّل كل عرقلة بصبر وبصيرة، وغالب كل صعوبة بمثابرة ومواهبه القيادية الألمعية وبفراسته الإيمانية المتقدة، وأصبحت الإمارة منبرًا موحدًا لم يجهل اسمه وأهميته صغير أو كبير من المسلمين في منطقة عملها بل عبر الهند.

إقامة دور القضاء

احتلت مسألة القضاء وإقامة دوره عبر الولايتين لكي يتسنى للمسلمين قضاء حياتهم و تسوية أمورهم في ضوء أحكام الشريعة في هذه البلاد غير المسلمة قدر المستطاع، أهمية كبيرة لدى السيد الرحماني وقد اعتبرها العمود الفقري من الإمارة الشرعية، الذي يجب الاعتناء به وتقويته بعد تنظيم المسلمين تحت الإمارة. ويتجلى شعوره الحاد بأهمية هذه القضية في الأحكام التي سجلها لأول مرة عقب تولى الإمارة في كتاب الأحكام، حيث أوضح في الحكم الأول أهداف الإمارة ومنهجها، و شدد في الحكم الثاني على أهمية القضاء وضرورة إقامة دور القضاء بين المسلمين. كتب الأمير فيه.

“2. الحاجة ماسة إلى توسيع شعبة القضاء التي هي شعبة مهمة من الإمارة الشريعة في الولاية بأسرها لكي يستفيد منها أكثر ما يمكن من المسلمين، وتتم تسوية القضايا بطريق سريع ويسهل عليهم إقامة دين في حياتهم. وتجسيدا لهذا الهدف يجب:

          أولا: تعيين القضاة فيما أمكن من المديريات والمفوضيات، حيث ترفع الدعاوى إليهم وتسوى لديهم.

          ثانيا: تُنظم تربية القضاة الذين يتم انتخابهم للعمل في دار القضاء المركزي الواقع في مقر الإمارة الشرعية، لكي يتعرفوا على طرق سماع الدعاوى والقضاء..”

عكف السيد الرحماني على توسيع نظام القضاء وتمديد نطاقه وتربية القضاة وتدريبهم وحث المسلمين على الرجوع إلى دور القضاء الشرعية بدلا من المحاكم الرسمية لتسوية أمورهم ونزاعاتهم. وكان نتيجة عنايته وتركيزه أن افتتحت الكثير من دور القضاء لا في المنطقة الشرقية من الهند بل في المنطقة الجنوبية منها كذلك.[16] وقد ركز السيد الرحماني عناية بالغة بتدريب القضاة وتربيتهم بشكل يؤهلهم لهذا المنصب الجليل وأداء هذه المسؤولية الكبيرة. ونظم ورشات عمل تدريبية جماعية نفذت إجراءات القضاء وتسوية الدعاوى على مسمع ومرأى من حشد من العلماء والفقهاء والمفتين، ونالت إشادة كبار العلماء وقبولهم. كان السيد الرحماني فقيها متبحرا، كتب مئات الفتاوى، وقاضيًا حاذقاً، فصل في عشرات الدعاوى، وأحاط بعلمه أصول الفقه والقضاء وكان واقفًا على أوضاع العصر ومتطلباته كذلك، ووعي أنه يندر وجود  علم و أهلية و صفات القضاة من العصور الماضية في عصرنا هذا، وإلزام تلك الصفات في هذا العصر يكون بمثابة الفرار من المسؤولية، وبناء على ذلك، فشرط ثلاثة شروط أساسية لتعيين القاضي. الأول، العلم بكل ما يلزم للقاضي، الثاني الاتصاف بالعقل وملكة الفهم و الثالث صفة العدالة. وقد كتب السيد الرحماني بنفسه كثيرا أو طلب من معاصريه ومساعديه الكتابة حول الموضوع، فصدرت من الإمارة الشرعية كتب عديدة مهمة عن الموضوع مثل الرسالة المهمة الشهيرة بـ”كتاب الفسخ والتفريق” للعلامة الفقيه الشيخ عبد الصمد الرحماني نائب الأمير الشرعي. وبجانب ترويج نظام القضاء، اعتنى السيد الرحماني بأن يبرز نظام القضاء كنظام فعال جامع، لا يترك المجال للشك والارتياب. فاعتنى بمرحلة الاستئناف كذلك، حيث يمكن للفريق أن يرفع القضية إلى دار القضاء المركزية إذا لم يتفق مع  إفتاء الدار المحلية واعتبره مخالفا لأحكام الشريعة أو يرفعها إلى أمير الشريعة إذا كان القضاء صدر من دار القضاء المركزية.

إن نطاق جهوده لترويج القضاء الشرعي، وإقامة دوره لم تتوقف على ولايتي بيهار وأريسه، بل تجاوزت إلى الولايات الأخرى من الهند كذلك، فاستحالت جهودُه حركةً عمت البلاد كلها، وأثارت اهتمام  المسلمين عبر الهند، وانتشرت دور القضاء في ولايات كرناتكا، وآندهرا براديش وآسام ومهاراشترا واترا براديش ومدهيا براديش وغيرها. وظل السيد الرحماني يعمل ويجتهد في هذا المجال لتوسيع دائرة دور القضاء الشرعية إلى أقاصى الهند وأدانيها من منصة هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين مؤكدا أن دار القضاء هي الصورة العملية لتطبيق الأحوال الشخصية وموضحا أن مسلمى الهند لو كانوا مهتمين بالحفاظ على أحوالهم الشخصية وأرادوا تجنب أحكام المحاكم الرسمية غير الشرعية في قضاياهم العائلة فلا بد لهم من إقامة دور القضاء فهي الحل الوحيد لهم.

إن تقوية الإمارة الشرعية وترويج نظام القضاء الشرعي وإقامة دور القضاء للمسلمين هي منة السيد منة الله الرحماني على الأمة الإسلامية الهندية التي لن تنساها ويجب أن لا تنساها لأنه بذلك من جهة عمل على الحفاظ على الشريعة و من جهة أخرى نجاها من الوقوع في هاوية العصيان الجماعي لأوامر الله ومخالفة الشريعة ومن كثير من المساوئ والمصاعب الذي كان لا بد من أن تُمنى بها وتواجهها في حياتها العائلية والاجتماعية لولا أقيمت دور القضاء. وتُدرك ألمعية السيد الرحماني في منح الاعتبار والمصداقية لهذا النظام ولدور القضاء، أن المحاكم الرسمية أيضا اعترفت بدورها واعتبرت أحيانا قراراتها نافذة وسارية المفعول.

صيانة مصالح المسلمين

إن عيانة السيد الرحماني بأوضاع المسلمين الهنود لم تقتصر على أحوالهم الدينية والدفاع عنهم في الأمور الشرعية فحسب، بل كان مهتمًا اهتماما بالغا بأوضاع المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كذلك، فتوجه إلى صيانة المسلمين وحماية حياتهم وأموالهم وأعراضهم ورموزهم الدينية من المدارس والمساجد والأوقاف، من خلال شعبة صيانة المسلمين من الإمارة الشريعة، وعبر خدماتها الرفاهية والإنسانية والمساعدات المالية ومساعى إعادة التأهيل عقب الحوادث الطبيعية والاضطرابات الطائفية التي عمت الهند في أعقاب تقسيم البلاد، وسببت في خسائر فادحة لأرواح المسلمين وممتلكاتهم. ويجدر منها بالذكر الاضطرابات التي اشتعلت في مدن رانتشي وجمشيد فور، وبهاغل فور وميرت ومراد آباد وغيرها. وكان الهدف من ورائها إرهاب المسلمين  وإضعافهم وتدمير أوضاعهم الاقتصادية والمالية وخلق جو الخوف وتكريس مشاعر الهلع والهيبة فيهم لكي لا يتمكنوا من رفع رأسهم وإعلاء كلمتهم والمطالبة بحقوقهم الدستورية. وقد زادتها أوارا مشاركة القوات الأمنية الرسمية الإجرامية فيها ضد المسلمين. فتحرك السيد الرحماني من منصة الإمارة الشرعية لوضع البلسم على جروح المسلمين، لا عن طريق الإغاثة والمساعدات المالية و جهود إعادة التأهيل فحسب، بل أيضا ببعث روح الأمل والشجاعة، وإعادة الثقة وإنارة الطريق أمامهم. قال في خطاب له: “إن الله عزو جل هو أكبر عون وقوة للمسلمين، وقد حرم القنوط. ويشهد تاريخ المسلمين ويخبرنا بأن لا يليق بالمسلمين أن يقنطوا حتى في أحرج الأوضاع وأسوأها. يتحتم عليهم أن يعيشوا  ويموتوا في هذه البلاد بكل حق، و بكل جرأة  وجلد، ولهم الحق كله عليها، وأليق بهم أن يحبطوا بقوة مؤامرات من يطمعون في إرهابهم وخلق شعور الدونية لديهم”.. وأضاف في خطابه “الحياة منحة الله، ولكل فرد من أفراد البشرية الحق القانوني والإنساني في الحفاظ عليها. فالذين يريدون سلبهم هذا الحق هم المجرمون أمام محكمة الإنسانية. ويحق للمسلمين أن يدافعوا عن حياتهم وممتلكاتهم وأعراضهم بشكل منظم وبكل قوة وبأس. ولذا أود أن أقول لهم أن لا تخافوا من الأوضاع الراهنة و أن تكونوا مستعدين في كل وقت لمواجهة أي بلاء و أية ملابسات، وأن تتخذوا خطوات وتدابير ملائمة ومؤثرة إزاءها.” ومن جهة أخرى، خاطب الحكومة بلهجة صارمة، وأنبها بدون خوف على تلبسها في الاضطرابات وفشلها في إطفاء نيرانها، وذكّرها بواجبها في التنكيل بمجرمي إذكاء الاضطرابات والموظفين المتلوثين بها. نورد فيما يلي قطعة من خطبته: “أما المسلمون فشاركوا في تحرير هذه البلاد كتفا بكتف. على أنهم بعد الاستقلال تعرضوا مرارا لأهوال تجعل الرجل مثلي، الذي واجه صعوبة السجن والاعتقال وتحمل ضربات عصا الشرطة الفارسين في سبيل تحرير الوطن قبل 56-57 عاما، يسائل هل لهذا اليوم تجشمنا كل المصاعب والأهوال؟ كل ما أطالب هو أن يعامل المسلمون معاملة احترام، ولا يعرض صبرهم وكرامتهم للمحنة أكثر من ذلك. وأن لا تتأخر الحكومة في إيفاء وعودها نحوهم.”[17]

كما اهتم السيد الرحماني بشعب الإمارة الأخرى كذلك، ومن خدماته الأخرى التي قدمها من منصة الإمارة، إقامة مستشفى شامخة قرب مقر الإمارة الشرعية باسم الشيخ محمد سجاد أحد مؤسسيها، وتخدم المستشفى عامة الشعب الهندي بدون تمييز بينهم. وهكذا، ظل يروي السيد الرحماني الإمارة الشرعية بدمه حتى آخر نفسه، وترقى بها من مؤسسة عادية لم يعرفها الكثير، إلى مؤسسة فعالة، لم يجهلها الكثير، واكتسبت سمعة، ومصداقية، واحتراما واعترافا في أرجاء العالم.

هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند

حقق السيد الرحماني انتصارات باهرة من منبر الإمارة الشرعية في مجال خدمة الإسلام والمسلمين في المنطقة الشمالية من الهند، ولكن مست الحاجة إلى أن يتوسع نطاق عمله ويشمل الهند كله نظرا لما تعرض المسلمون له من حملات مطردة على دينهم وشريعتهم وخاصة على أحوالهم الشخصية  ولما أسرهم من سلاسل العادات والتقاليد البالية غير الإسلامية التي لم ينزل الله سلطانا عليها. إن قانون الشريعة الصادر عام 1937 نص على أن الشريعة الإسلامية هي التي تمثل قانون المسلمين الأساسي فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، كما أن الدستور الهندي الذي سار بالمفعول بعد الاستقلال كَفَلَ للمواطنين حرية العمل بأحكام دينهم وشريعتهم و ممارسة تقاليدهم فيما يخص بالأحوال الشخصية.  على أن طائفة معبأة بالقومية المتشددة، يصبغها اللون الخاص، والفكر الخاص، وكانت دائما معادية للدستور، سعت إلى تطبيق القانون المدني الموحد عبر الهند كلها عداءً للإسلام والمسلمين بصفة خاصة، ظنا منها بأن ذلك الطريق المنشود لتحقيق الوحدة القومية. وكان الإسلام أكبر عرقلة في سبيلها، فاستهدفت إثارة خلافات مزورة، ونقاشات مزيفة لإيذاء المسلمين والتعريض بالشريعة الإسلامية السمحة وخاصة فيما يتعلق منها بالنكاح والطلاق والإرث وغيره. وتلقت هذه الطائفة أحيانا دعما من بعض المسلمين المتظاهرين بالتنور والنسوة المسلمات المتنورات والناشطات باسم الدفاع عن حق المرأة.

كان السيد الرحماني أول من أدرك فداحة المحاولات الشنيعة لتطبيق القانون المدني الموحد وسلب المواطنين حقهم وحريتهم الدينية، في خلفية بعض الوقائع والحوادث التي كانت بمثابة تدخل سافر في شؤون المسلمين الدينية وقوانين شريعتهم من قبل الحكومة والمحاكم الرسمية، فانطلق لإنشاء حركة منظمة تشمل الهند كلها وإقامة مؤسسة تمثل المسلمين الهنود بأسرهم باختلاف مسالكهم الدينية ومذاهبهم الفكرية، من شأنها الكفاح للحفاظ على الشريعة الإسلامية وحماية المسلمين على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والقانونية من جهة، وإصلاح أحوال المسلمين الدينية والاجتماعية التي تسربت إليها الكثير من التقاليد غير الإسلامية. كان السيد الرحماني معنيا للغاية بتوحيد الأمة الإسلامية الهندية وجمعها على القاسم المشترك الذي تمثل في الدفاع عن الشريعة الإسلامية في الهند، ومحاربة المؤامرات التي تسعى إلى التدخل فيها بأسماء شتى ومن منافذ متنوعة. فتأسست هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند عام 1972، وانتخب السيد الرحماني الأمين العام لها، فتحرك من منصتها للذب عن حياض الإسلام والشريعة الإسلامية وحماية مصالح المسلمين وإصلاح شؤونهم عبر الهند كلها. وفي أول خطاب ألقاه السيد الرحماني عقب إنشاء الهيئة وتولي منصبه، نبّه المسلمين على تفريطهم في تنفيذ قوانين الشريعة في حياتهم، ودعاهم إلى احتساب النفس ومحاسبة حياتهم وأعمالهم و تجنب الطقوس والتقاليد الهندوسية التي أثقلتهم وأثقلت دينهم، فأصبح الدين غريبا لا يشبه الدين القويم الصحيح الذي جاء به سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن دور السيد الرحماني من منصة الهيئة متعدد الجهات، ومتشعب الأطراف، لا يسع لهذا المقال الإحاطة بجميعها، فتكتفي برصد دوره الذي لعبه من منصة الهيئة في الدفاع عن الشريعة والمسلمين، مصارعا مع الحكومة وآلياتها.

مشروع قانون التبني

في نفس العام الذي تأسست هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الهند، وضع وزير القانون الهندي مشروع قانون التبني أمام البرلمان، موضحا أنه سينفذ على الشعب الهندي بأسره ويشكل خطوة أولى إلى تنفيذ القانون المدني الموحد، وقد نص القانون أن الابن المتبنى يكون بحكم الإبن الأصلي ويستحق كل ما يستحقه، وبذلك كان صريحا في معارضته لأحكام الشريعة. ولذلك، فعارضه المسلمون بضراوة بوصفه تدخلا في شريعتهم، فاضطرت الحكومة بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمراجعة مشروع القانون ومعرفة آراء الشعب إزاءه. وهنا انطلق السيد الرحماني لإيضاح حكم الشريعة بهذا الصدد، فحرر رسالة مدللة توضح مفهوم التبني وحكم الشريعة إزاءه، وقام بزيارات مكثفة في أرجاء الهند لتوحيد صفوف المسلمين وعلماؤهم والتقى العلماء وخبراء القانون لتعبئة الرأي العام وتقديمه أمام اللجنة. وقد لقيت وفود المسلمين اللجنة في مدينة كولكاتا عام 1974 وقدمت موقف المسلمين وحكم الشريعة نحو  التبني أمامها. ونتيجة جهود الهيئة والسيد الرحماني في توعية المسلمين وتعبئة الرأي، نهض النواب المسلمون كذلك ضد مشروع القانون وخالفوه في البرلمان، حتى اضطر وزير القانون لسحبه عام 1978 موضحا أنه لا يتطابق مع عواطف المسلمين. وكان ذلك انتصارا مهما للهيئة وللمسلمين الهنود، تحقق بوجه خاصة نتيجة بصيرة السيد الرحماني الثاقبة واستراتيجيته البصيرة وجهوده السديدة في جمع العلماء المسلمين على رصيف واحد.

سياسة التعقيم القسري

فرضت حكومة إنديرا غاندي الكانغريسية حالة الطوارئ عام 1975، وخلالها بدأت الحكومة حملة التعقيم الجبري، حيث قررت بإجراء عمليات التعقيم على المواطنين بدون رضاهم. ولم تفرق الحكومة فيها بين شعب وآخر، ولم يجرؤ الكثير من الزعماء السياسيين والصحفيين على مخالفة الحكومة والقرار خوفا من الاعتقال تحت حالة الطوارئ، حيث كان المعارضون يسجنون بأقل معارضة وأدنى تهمة. وكان القرار بمثابة هجمة على الشريعة الإسلامية التي حرمت  التعقيم بدون ضرورة. ولم يجرؤ العلماء المسلمون كذلك على مخالفة القرار  ولاذوا بالصمت، ولكن لم يكن للسيد الرحماني أن يخاف حكومة أو حاكما، فنهض بوحده ضد الحكومة، وعارض القرار، والتقى مشاهير المسلمين من العلماء والزعماء، وعقد اجتماعا للهيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الهند في أبريل 1976، حيث أصدرت قرارا يندد بالعملية ويطالب الحكومة بإنهائها، على أن الصحف رفضت نشر القرار. على أنه واصل جهوده وضمن جهوده، حرر ونشر رسالة مفصلة (تنظيم الأسرة – تحليل نقدي ودراسة فكرية) تشرح موقف الشريعة الإسلامية من التعقيم، وتدحض دلائل الحكومة بحق التنظيم الأسري وتضخم عدد السكان بدلائل أقوى منها. وقد ترجمت إلى العديد من اللغات الهندية وعملت على توعية المسلمين، وإعادة ثقتهم ونفث روح الشجاعة بينهم وجرأة الكفاح ضد الحكومة. وبسبب الكتاب كان يُخشى أن يعتقل السيد الرحماني ولكن الحكومة لم تتجرأ على سجنه، وبدلا من ذلك فرضت حظرا على الرسالة وصادرتها من  المكتبات. كما عمل السيد الرحمانى على إعداد لافتات كبيرة حملت شعار “التعقيم حرام”، ورسالة “إننا مستعدون أن تقطع رؤوسنا، وتشق صدورنا ولكن لن نطيق أن يستبدل القانون الشرعي الإسلامي بقانون غير إسلامي”، وأرسلت إلى أنحاء الهند لنشرها فيها. وقد استجمع القوم أيضا قوته مستنيرا بجرأته ومتسلحا بحجته وبدأ المواطنون يحتجون ضد التعقيم القسري الذي انتهى أخيرا بانتهاء حكومة إنديرا غاندي.

ففي وقت، لاذ كبار العلماء والمشاهير بالصمت ولجأوا إلى المصلحة في وجه ظلم الحكومة، نهوض السيد الرحماني ضد الحكومة دفاعا عن الشريعة يبرهن لنا على جرأته وحميته الإيمانية وجهوده الجبارة  في الذود عن حياض الإسلام و الشريعة في الهند. وقد أشاد المحدث الجليل الهندي الشيخ الكبير محمد زكريا رحمه الله (1896 – 1982) الذي كان يقيم في المدينة المنورة خلال حالة الطوارئ بجهود السيد الرحماني وكتب إليه أنه أدى فرض الكفاية عن العلماء المسلمين الهنود.[18]

صيانة المساجد والمقابر

في قضية اقتناء الحكومة للمساجد والمقابر من أجل المصالح العامة، التي رُفعت إلى المحكمة العليا القائمة في مدينة إله آباد بولاية أترا براديش ، حكمت المحكمة عام 1978 باقتناء مسجدين بمدينة لكناؤ، عاصمة الولاية، وهدمها لتشييد الطريق. بلغ السيد الرحماني الحكم فاضطرب وأدرك ما لمّح القرار إليه من خطر مستقبلي لمعابد المسلمين. فنهض السيد الرحماني وأرسل برقيات عاجلة لمشاهير المسلمين في أنحاء الهند، يحيطهم علما وتوعيتهم بخطر القرار إذا نفذ. وظل يعمل طوال أربعة أشهر لإيقاظ شعور الشعب المسلم الهندي وتوعيتهم بأن القرار يعنى أن كل مسجد ومقبرة لهم أمسى عرضة لخطر الهدم قانونيا، حيث منح قرار المحكمة السلطات التنفيذية الرخصة للمساس بمؤسساتهم الدينية باسم المصلحة العامة. وعقب توعية المسلمين، باشر السيد الرحماني “حركة صيانة المساجد والمقابر”، ووضع خطة كبيرة لإطلاق احتجاجات سلمية عبر الهند، ليس على مستوى الولايات والمديريات فحسب، بل على مستوى فروع المديريات، ومن أجل تأمين أن تبقى المسيرات آمنة وسلمية، أرسل تعليمات توجيهية إلى جميع منسقيها، وجب اتباعها على كل من شارك فيها. وقد شهدت الهند لأول مرة بعد استقلالها أكبر مسيرات احتجاج حجما وعددا وتغطية، نظمها المسلمون بدون تسبب أي مشكلة أو حوادث غير مرضية. كانت المسيرات تعبيرا عن استياء المسلمين الهنود وشعورهم الحاد بتعرض شعاراتهم الدينية للخطر وكانت تعبيرا أيضا عن قوة وحدة المسلمين، ودفعت الحكومة الهندية إلى طمأنتهم على أنها تحترم عواطفهم وأنها وجهت الولايات لعدم التعرض للمساجد والمقابر. ومن جهة أخرى، رفعت هذه الحركة شعبية هيئة الأحوال الشخصية إلى كل قرية وناحية من الهند وزادتها مكانة واحتراما تحت قيادة القائد الألمعي السيد الرحماني.

الضريبة على الأوقاف الإسلامية:

وافق البرلمان الهندي عام 1980 على تعديلات في قانون الضريبة، اقترحت فرض الضريبة على إيرادات الأوقاف الإسلامية في الهند، فتوجه السيد الرحماني على رأس وفد تكوَّن من علماء ومشاهير من هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الهند إلى عاصمة البلاد ولقى إنديرا غاندي، رئيسة الوزراء الهندية آنذاك، وأحاطها خلال اللقاء بتفاصيل القانون، كما أطلعها على أحكام الشريعة بهذا الصدد مؤكدا أن فرض الضريبة على الأوقاف الإسلامية غير قانوني ومعاد للشرعية الإسلامية لأنها تخدم مصالح الشعب. ولم يسع رئيسة الوزراء إلا الاقتناع بحججه القاطعة وخلال الاجتماع نفسه، طلبت إلى وزير القانون استثناء الأوقاف الإسلامية من الضريبة. وكان أحبط من قبل أيضا محاولة الحكومة المحلية لفرض الضريبة على الأوقاف حينما كان عضوا في المجلس التشريعي بولاية بيهار.

قضية نفقة المطلقة

أصدرت محكمة الاستئناف عام 1985 حكما ألزم بموجبه الزوج بأداء النفقة لمطلقته طول حياته أو حياتها. و لم تكتف المحكمة بذلك بل تجرأت على إساءة شرح الآيات القرآنية. أفرزت القضية نقاشا حادا لم يزل مستمرا في الأوساط الإعلامية والقانونية الهندية وخلافا مريرا بين مؤيدي الحكم وبين العلماء المسلمين الذين اعتبروه تدخلا صريحا في الدين واستخفافا بالشريعة الإسلامية ومساسا بحقوق المسلمين كأقلية دينية، فتصدى السيد الرحماني ضد الحكم والقاضي مدافعا عن الدين من منصة الهيئة، وانطلق لإيضاح حكم الشريعة في ضوء القرآن والسنة أمام الشعب وأمام الحكومة كذلك، مؤكدا على اتصاف حكم الشريعة بالعدالة والإنصاف وما منح الإسلام للمرأة من حقوق وحريات. وفي جانب آخر، أطلق من منصة الهيئة تحت رئاسة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله حركة احتجاجات منظمة ومظاهرات منسقة عبر الهند شاركت فيها جميع المؤسسات والهيئات المسلمة الهندية باختلاف مذاهبها الفكرية، ونمّت عن قلق المسلمين واستياءهم إزاء الحكم، حتى اضطرت الحكومة إلى سن قانون “حماية حقوق النساء المسلمات” عام 1986 في البرلمان الذي ألغى حكم المحكمة، وحافظ على حرية المسلمين في تنفيذ قانون الشريعة بهذا الصدد. وكان الأمر انتصارا كبيرا لمسلمى الهند بجانب كونه دليلا مشرقا على ألمعية السيد الرحماني القيادية.

يمثل ما سبق غيضا من فيض مما بذله السيد الرحماني من سعي حثيث، و ما مثله من دور لا عهد لنا به من قبل من أجل الحفاظ على الشريعة الإسلامية والذود عن حياضها والذب عن المسلمين ومصالحهم في الهند المستقلة بفضل عبقريته العلمية الفذة وألمعيته القيادية وحميته الدينية وقوته البيانية والكتابية، التي ندر ما يجود بها الزمن في شخص واحد. ولكن:

ليس على الله بمستنكر

أن يجمع العالم في واحد

إسهاماته التأليفية

لا يخرج عن الموضوع بالمناسبة، أن نذكر أن السيد الرحماني كان طويل الباعة في اللغة والأدب، ورغم  ما شغله من قضايا المسلمين في الهند لم يهيأ له أن يكون غزير الإنتاج، إلا أن ما أبدعه من رسائل عديدة وكتب قيمة ما بين التحقيق والتأليف، يستشف عن علمه العميق، وذوقه الرفيع، وبراعة فنه، ونصاعة قلمه السلسال، وامتلاكه ناصية اللغة والبيان، والذي اعترف به النقاد مثل شمن الرحمن الفاروقي، والكُتاب، مثل حامد الأنصاري، نائب رئيس الجمهورية الهندية السابق.[19] ومن مؤلفاته:

1. تعلیمي هند (تعليمية الهند)
2. إسلامي أوقاف بر محصول (الضريبة على الأوقاف الإسلامية)
3. هندوستان كي صنعت و تجارت (الصناعة والتجارة في الهند)
4. كتابت حديث (تدوين الحديث)
5. ديني مدارس كا نصاب جديد (المقرر الدراسي الجديد للمدارس الدينية)
6. قضاء كي شرعي و تاريخي اهميت (أهمية القضاء شرعا وتاريخا)
7. سفر مصر وحجاز (رحلة مصر والحجاز)
8. مسلم برسنل لا (الأحوال الشخصية للمسلمين)
9. مكاتيب گیلانی (جمع وتحقيق قيم لرسائل العالم البارز والأديب الباهر مناظر حسن غيلاني )
10. خطبات أمير شريعت (مجموعة خطبه)
11. نسبت ذكر وشغل (رسالة عن النسبة الصوفية)
12. قانون شريعت کے مصادر اور نئے مسائل کا حل (مأخذ القانون الشرعي وحل المسائل الحديثة)
13. متبنى بل 1972 – ايك جائزه (مشروع قانون التبني دراسة تحليلية)
14. مذهب، أخلاق اور قانون (الدين، القيم والقانون)
15. مسلم پرسنل لا کا مسئلہ نئے مرحلے میں (إشكالية الأحوال الشخصية للمسلمين في مرحلة جديدة)
16. خانداني منصوبه بندي (رسالة حول إشكاليات تنظيم الأسرة وموقف الشريعة منه)
17. تحفظ دين كا منصوبه (خطة صيانة الدين)
18. يونيفارم سول كوڈ (القانون المدني الموحد)
19. مسلم پرسنل لا بحث و نظر کے چند گوشے (أبعاد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين)
20. نكاح و طلاق
21. حج كے روحانی، اخلاقی اور اجتماعی اثرات (آثار الحج الروحية والخلقية والاجتماعية)
22. فتنئه قاديانيت أور مولانا سيد محمد علي مونگیری (دور محمد علي المونجيري في استئصال الفتنة القاديانية)
23. إسلامي قانون متعلق پرسنل لا (القانون الإسلامي المختص بالأحوال الشخصية. من أهم وأشهر مؤلفاته، تم فيه تدوين قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية على غرار تدوين الدساتير الجديدة. نشر الكتاب بعد وفاته بعشر سنوات تقريبا بعد عدة مراجعات وتدقيقات).

وأخيرا، إذا أردنا أن نوجز حياة السيد الرحماني ومآثره فيمكننا أن نعصرها في جملة واحدة تفوه بها في  إحدى خطاباته، مفادها أنه يطمح إلى الإسلام الحر في الهند الحرة، فلا نرضى أن يكون الإسلام محكوما بضغوط أصفاد الحكومة، كما لا يروقنا أن يكون مثقلا بسلاسل الرسوم والعادات البالية.[20] فصرف حياته كلها سعيا لإنجاز الهدفين، وحقق انتصارات باهرة في سبيله. والشعب المسلم الهندي في حاجة من جديد إلى قيادته البصيرة ومهارات ملاحته البارعة لإرساء سفينتهم إلى شاطئ الأمن، فهل من مجيب؟

هوامش المقال: 

[1]  عطاء الرحمن قاسمي: “حضرت أمير شريعت نقوش وتأثرات”، دار الإشاعت رحماني، مونجير، يناير 2002، ص 188

[2]  ومن يريد أن يطلع على اعترافات المشاهير من العلماء والكتاب والزعماء بمناقبه وخصاله والأحداث التي تعمل دلائل عليها، فليراجع “حضرت أمير شريعت نقوش وتأثرات”، للمرتب عطاء الرحمن القاسمي الذي يحتوى مقالات كثيرة عن شخصيته وإسهاماته.

[3]  محمد اظہر: ’مولانا منت اللہ رحمانی شخصیت اور ان کی علمی اور دینی خدمات کا تحقیقی جائزہ‘، أطروحة دكتوراه قدمت إلى جامعة على جراه عام 2005، ص 11

[4]  من مشاهير علماء الهند ومشايخها و مجاهديها في القرن التاسع عشر.

[5]  محمد اظہر:  نفس المصدر، ص 17

[6]  محمد اظهر: نفس المصدر، ص 21

[7]  محمد اظہر:  نفس المصدر، ص 34

[8]  شاه عمر أحسن: “حيات رحماني”، رهبر  بك سرويسيز، نئي دهلي، 2011، ص 44

[9]  وفيات، معارف جلد 147، أبريل 1991 ص 314.

[10]  شاه عمران حسن،  نفس المصدر، 2011، ص 50

[11]  نقلا عن المرجع السابق، ص 53

[12]  مجموع الفتاوى للإمام إبن تيمية، المجلد 28   ص 390.

[13]  امتياز عالم القاسمي: معاهد تدريب القضاء والإفتاء ومناهجها في الهند: دراسة علمية.  دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2014 ص 54/55

^[14] أشار إلى هذا الجانب الشيخ الأديب عبد الله عباس الندوي. راجع مقاله في “حضرت أمير شريعت نقوش و تأثرات ” ص 185.

[15]  لوح إلى هذا الجانب الشاعر الأردوي الشهير كليم عاجز وذكر ما كان لجهود الإمارة الإصلاحية أثر على المسلمين آنذاك بأسلوب خلاب في مقالته التي يتضمنها كتاب “حضرت أمير شريعت نقوش و تأثرات”. ص 193

[16]  محمد أظهر: نفس المصدر، ص 84

[17]  عطاء الرحمن قاسمي:  نفس المصدر، ص 23

[18]  شاه عمران حسن، نفس المصدر، ص 71

[19]  راجع “حضرت أمير شريعت نقوش و تأثرات”.

[20]  عطاء الرحمن القاسمي: نفس المصدر، ص 238