الحمل في التفكير النحوي: بين التنظير والتطبيق

المقدمة

إن الصفة الاستعمالية للغة، وخاصية الاتساع، جعلتها تتميز بالمرونة والتنوع، وسمحت بأن تكون جهة الكلام هي الضابط، والمتحكم في تعليل الحكم ضمن التجوز الذي شرعته قانونية اللغة، كما سمحت بوجود علائق بين الظواهر اللغوية، التي يجمع بينها شبه من أحد الوجوه، فتحمل الظاهرة حكم الأخرى؛ لعلة يفسرها الحمل كأداة، ترد الخارج عنالقياس وتحفظ للغة استقامتها.

ستناقش هذه الدراسة مفهوم الحمل على المعنى، ومظاهره، ومعالجة النحاة لنماذج من القراءات التي وُجهت ضمن صور الحمل المعروفة ، والوقوف عند اتجاهات النحاة في مسألة التعليل المتعلقة بالحمل على المعنى.

تمهيد:

تستدعي معالجة مسائل اللغة باللغة التأصيل اللغوي المعجمي، والمفاهيمي لرأس المسألة، فعند اللغويين ” ما كان لازماً للشيء فهو حَمل، وما كان بائناً فهو حِمل”[1].

وفي الاصطلاح قيل: “حمل الشيء على الشيء: إلحاقه في حكمه، أو هو نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، فإذا حكمنا بشيء فقلنا مثلاً: إن الإنسان حيوان فالمحكوم به يقال له المحمول، والمحكوم عليه يقال له الموضوع”[2]، وعُرف أيضاً بأنه “قياس أمر على آخر، وتحميل أحدهما على الآخر”[3]، وهذا يرشدنا إلى أن الحمل كمصطلح في البداية نشأ في مظان الفلسفة، وأما ما يشير إليه فيسمح بالقول إن استخدامه مذهب عقلي يوصل إلى حكم معين متعلق باللغة. وهناك إشارة أخرى إلى اتصاله بأدوات من علم النحو.

اقترنت ظاهرة الحمل بفكرة القياس والتعليل، وكذلك العلة في علم النحو، والتقعيد النحوي للغة بناء على الأصولية في جمع اللغة، واستقراء نصوصها انتهاء إلى استنباط القاعدة، فالحمل فلسفة القياس الذي يشكل أصلاً من أصول النحو، والذي به صارت القاعدة تتصف بشمولية، تجمع الفروع، والجزئيات تحت قاعدة عامة، وليس المقصود هنا المسار التعليمي للنحو، بل الاتجاه التعليلي المعياري .

القياس بوجه عام “مجموعة من الأساليب الذهنية التي يستدل بها على القانون اللغوي ويدخل فيه العلة، والسبر، ومراعاة النظير، والقول الموجب”[4]، وأما ما يتصل بموضوع الدراسة فهو: “حمل ظاهرة على ظاهرة لعلة جامعة بينهما”[5]، ووصف القياس بالأساليب الذهنية يتماشى مع عقلانية اللغة، فالمنطق يقتضي ان يكون لعلم النحو اتجاه عقلاني كما للغة عمليات عقلية، وتعريفه بحمل ظاهرة على أخرى يعني حقيقة القياس.

وإذا ربطنا بين مفهوم القياس والوظائف التي يؤديها، ففي فترة النضج النحوي حُصرت هذه الوظائف في: استنباط القاعدة أو الحكم، تعليل الظاهرة، ورفض الظاهرة[6]، وعند البحث في التعليل نجد أنه تحديد السبب الذي من أجله وضع العرب ظاهرة لغوية معينة، أو إيجاد القرائن التي ترشد إلى معرفة الحكم النحوي، ؛لأنها سبب في إطلاق الحكم المتعلق بالمحكوم عليه ، أو بيان الجامع بين المحمول والمحمول عليه الذي سمح بإسقاط حكم المحمول عليه على المحمول [7]، وأما العلة فهي متصلة بما سبق من تلك المفاهيم، بمعنى أن العلة هي السبب المحصور فيما سبق من القرائن، أو وضع الظاهرة، أو ما جمع بين المحمول، والمحمول عليه .

فهناك اتفاق بين الحمل والقياس، مع وجود ما يتميز به القياس عن الحمل، لأن علماء العربية استعملوا القياس على أنه القانون الكلي، أو النظام الكلي للظاهرة[8]، فإذا كان القياس نظاماً عاماً للظاهرة اللغوية، فإن الحمل يتناول جزئية، أو فرعاً يندرج تحت القياس؛ ليكون مدخلاً إلى تعليل الظاهرة، وتعليقها بظاهرة أخرى لعلة معينة تجمع بينهما، والذي يؤيد الربط بين الحمل والقياس قول الأنباري: “وأما القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه”[9]، وقد وضح هذا في حديثه “و إنما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول محمولاً عليه وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب”[10] ولم يترك الأمر على إطلاقه فـ”إذا أداك القياس إلى شيء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه على ما هم عليه”[11]

إن المفاهيمية التي تضمنت هذه المسائل، وأشارت إليها تؤكد المنهجية في علم النحو، والاستناد إلى النظرية النحوية، بمعنى أن اكتمال صناعة النحو بناء على اللغة، وما ظهر من نشاط الكلام، جعل العلماء يجرون الكلام تحت مظلة قوانين اللغة بطريقة علمية، وظاهرة الحمل خير دليل على ذلك.

العوامل الحقيقية لنشوء الحمل

لم يكن الحمل مقصوداً لذاته في التفكير النحوي، بل نتيجة لاتساع وديناميكية اللغة التي تمنح المتكلم حرية في إنتاج المقولات، وما تستدعيه من وحدات لبناء نص لغوي منضبط، وما يدل على ذلك مذهب ابن جني في تعليل إبدال الهمزة واواً في صحراوات، وعلياوان، وصحراوان[12]، والعامل السابق الذي يعتبر ميزة للغة استدعى عدم شمولية القواعد والقوانين التي تضم الظواهر اللغوية، وجزئياتها، فظهرت خروقات للقواعد، ومن ذلك مذهب البصرة في مسألة إعراب المضارع؛ لمشابهة الاسم بعد الاصطدام بالقاعدة العامة.[13]

وهذا يسمح بالقول إن الحمل أداة لتخريج، وتعليل، ولمّ ما ابتعد عن الكليات لضمه إلى القاعدة العامة، فلا يظهر الشذوذ في النظام العام للغة، وتبع ذلك التعليل، أو التوجيه نشوء مظاهر للحمل؛ كي تظهر اللغة بقوانينها، وقواعدها بانسجام، وتناغم مع النشاط الاستعمالي لها.

الاتجاه الفلسفي في الحمل

إن تفسير الظواهر اللغوية هي وظيفة النحو ضمن اتجاه فلسفي، يبين العلل، أو يذكر الشروط اللازمة لتحقق الظاهرة، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد المشتغلين في صناعة النحو[14]، فتطور الدراسات النحوية تضمن المفاهيم الفلسفية، والمنطقية، التي امتزجت بمفاهيم النحو العربي، وهناك اختلاف واضح بينهما، إذ إن مجال المنطق هو الدراسات الفلسفية البحتة، أي هو أداة الفلسفة، بينما النحو مجاله الألفاظ والتراكيب[15] ودراسة العلاقات بين مفردات التركيب لا يمكن تمثلها إلا في فلسفة التفكير النحوي، وذلك لتناسب المبدأ العامل في إنتاج الكلام، كعملية عقلية يمارسها المتكلم، فتظهر على السطح بتحولاتها التي يكتشفها ويكشف عنها النحوي بناء على تلك القوانين، فالتقديم والتأخير فيهما علاقات بين أطراف المقولات لا يكشف عنها إلا المعنى، والمعنى يرصد بآليات كثيرة، جعل أهل اللغة لها باباً يتصل بالتعليل، عنوانه الحمل على المعنى [16]، كما يؤكد ابن جني، ويظهر الأمر جلياً في الحديث عن صلة الحمل على المعنى بالتعليل الذي يعد اتجاهاً فلسفياً للتفكير النحوي يؤدي “وظيفة التوفيق بين النص والقاعدة”[17]

وذكر ابن جني في الخصائص، في باب شجاعة العربية، أن الحمل على المعنى اتجاه في العربية، وقد ورد في القرآن، ومثل له بتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث، وتمثيل معنى الواحد في الجمع، والجمع في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً[18]، وهذا يدل دلالة واضحة على اتساع العربية، وأنه تأصيل للمظاهر تحت مظلة الحمل على المعنى، وبناء على ذلك جعل الحمل مذهباً للتعليل، فمن ذلك قوله تعالى: “إن رحمت الله قريب”، فقد علق صاحب الخصائص عليها أن المقصود بالرحمة هنا المطر، أو جواز المخالفة كون الصيغة فعيل مستشهداً بـ ( ولا عفراء منك قريب )[19]، وهذا منهج واضح في الحمل على المعنى ووظيفته في التعليل مع اعتبار القياس، والاستعمال، والمطلب من الحمل في أنه يتغيا التوجيه والخروج بالحكم المنطقي الذي يقوّم المعنى ويوفق بين الاستعمال والقاعدة. وبناء على حديث ابن جني من أن الحمل على المعنى له صور في العربية، وقد ورد في القرآن الكريم، سنناقش صوره في ضوء نماذج من النص القرآني والقراءات .

صور الحمل

الحمل على المعنى غير محصور في لون من الكلام، فقد عدّه ابن جني اتجاهاً في العربية، وورد في القرآن الكريم، وفصيح كلام العرب، ونجد دقة في الوصف عند ابن جني للحمل على المعنى في قوله: “اعلم أن هذا غور بعيد، ومذهب نازح فسيح، قد ورد به القرآن، وفصيح الكلام منثوراً، ومنظوماً”[20] فهو يحتاج لطول نظر في الكلام، وفيه اتساع، استدعته العربية، فنتج عن ذلك “أن يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه، أو فيهما”[21] ومن ذلك قوله تعالى: “وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء “البقرة 284، قرأ “ابن عباس ،وعاصم الجحدري، والأعرج، وأبو حيوة، وأبو العالية، وابن غزوان عن طلحة فيغفرَ…ويعذبَ بالنصب”[22]، وأما النصب فبإضمار “أن” وتكون هي وما في حيزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل قبل ذلك، وتقديره تكن محاسبة فغفران، وعذاب، وقد روي عن النابغة بالأوجه الثلاثة.

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام

ونأخذ بعده بذناب عيش أجبّ الظهر ليس له سنام[23]

وعلل العكبري النصب هنا أنه عطف على المعنى بإضمار تقديره فأن يغفر[24]، في حين علل النحاس النصب بأنه معطوف على الموضع[25]، وأجرى مكي النصب على إضمار أن وهو عطف على المعنى قياساً على فيضاعفه في قوله تعالى: “من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه” فالفاء لعطف مصدر على مصدر حملاً على المعنى[26]، ويظهر مما سبق أن هناك اختلافاً في استعمال المصطلح أو التعبير عنه فمنهم من نعته بالعطف على المعنى، أو العطف على الموضع، أو العطف على مصدر متوهم ، ورغم اختلاف الوصف للحمل فإنه هنا مرده الحمل على المعنى، وأن التوجيه هنا للقراءة حملاً على المعنى باتفاق، وواضح هنا أن الحمل قد استعمل كأداة في التعليل والتوفيق بين القراءة والقاعدة لجعل النظام القواعدي يستوعب الاستعمال اللغوي.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: “ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتَك” هود81، قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن محيصن، واليزيدي، والحسن، وابن جماز، عن أبي جعفر “إلا امرأتُك” بالرفع على أنه بدل من أحد، وجعله ابن هشام مرفوعاً بالابتداء والجملة بعده خبر[27]، وعلل الفارسي الرفع على البدلية بأنه الأشيع في الاستعمال، والأقيس، قياساً على “ما أتاني أحد إلا زيد” وهو متفق مع معنى “ما أتاني إلا زيد” فكما اتفقوا في ما أتاني إلا زيد على الرفع وكان ما أتاني أحد إلا زيد بمنزلته ومعناه، اختاروا الرفع مع ذكرأحد، ومما يقوي ذلك أنهم في الكلام، وأكثر الاستعمال يقولون: “ما جاءني إلا امرأة فيذكّرون حملاً على المعنى[28]، ويفهم من كلام مكي قوله: “لأنه نهي والنهي نفي، والبدل في النفي وجه الكلام؛ لأنه بمعنى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك”[29] تأييد من قرأ بالرفع على البدل، وواضح أن الغرض من معالجة القراءة فيما سبق توجيهها، وحملها على المعنى باستخدام أساليب القياس، وإيراد الأدلة، وهو مذهب فلسفي في التعليل.

ويتضح هذا المذهب في معالجة المسألة عند النحاس قوله: “فهو كما يقول الرجل لحاجبه لايخرج فلان، فلفظ النهي لفلان، ومعناه للمخاطب أي لا تدعه يخرج، وكذا لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ، ومثله لا يقم أحد إلا زيد يكون معناه انههم عن القيام إلا زيداً، ووجه آخر يكون معناه مر زيداً وحده بالقيام “[30] فقد جرى التوجيه، بأساليب قياسية، حملاً على المعنى، وعلل محمد سالم محيسن الرفع على أنهم نهوا عن الالتفات إلا المرأة فإنها لم تُنه عنه، وهذا يجوز، وأضاف إلى ذلك أن النهي بمعنى النفي لأنه بمعنى ولا يلتفت منكم احد إلا امرأتك فإنها ستلتفت فقوله: امرأتك بدل من قوله أحد مثل ما قام أحد إلا زيد، وما رأيت أحداً إلا زيداً[31]، فكل الآراء والمذاهب السابقة في معالجة القراءة اتبعت منهجاً تعليلياً بصبغة قياسية، بناء على المعنى، لأن المعنى هو الغاية في توجيه اللفظ ليكون متفقاً معه.

والحمل على المعنى في القراءة السابقة مورد لحل الإشكال المتعلق بالقراءة المأثورة عن القراء الذين أكسبوها شهرة، والمسار الجدلي في إيراد الأدلة هنا وسيلة لحل الإشكال في تنازع القراءتين على قاعدة واحدة، ومن أجل التخلص من تناقض القراءتين، فأبو علي الفارسي جعل القراءة بالرفع الأشيع والأقيس، بمعنى أن الحمل على المعنى علة لاعتبار توجيه القراءة ، ومن جانب إيراد الأدلة أيضاً. ولما كان منهج أئمة القراء ما ثبت في الأثر وصحّ في النقل دون الالتفات إلى الأفشى والأقيس في العربية[32]، فإن ذلك استدعى التخريج والتعليل، واعتماد فكرة الحمل كأصل من الأصول، فيدعو كل ذي توجيه إلى تعزيز الوجه الذي اختاره بقاعدة، أو علة أو دليل جدلي[33]، وعملهم هذا مضبوط ضبطاً محكماً يرقى به هذا الضبط إلى درجة الصناعة.[34]

الحمل على التوهم: أطلق بعض النحويين والمعربين على الحمل على التوهم في التنزيل مصطلح الحمل على المعنى تأدباً، ويسمى العطف على المعنى، ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم[35]، وليس المراد بالتوهم الغلط، بل المراد العطف على المعنى، أي جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف، فلا خطأ فيه، وهو مقصد صواب[36] ومن ذلك قوله تعالى: “فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقَ وأكن من الصالحين” (المنافقون 10)، “قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي “وأكن” بالجزم عطفاً على محل “فأصدق” كأنه قيل: إن أخرتني أصدّق وأكن”[37].

يقول سيبويه: “وسألت الخليل عن قوله عز وجل: “فأصدق وأكن من الصالحين” فقال: هذا كقول زهير: بدا لي أني لست مدركَ ما مضى ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا ، فإنما أجروا هذا لأن الأول قد يدخله الباء فجاؤوا بالثاني وكأنهم أثبتوا في الأول الباء فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا “[38]، فرأي الخليل، وسيبويه في المسألة، سبقه القياس على ما يشبهه في الاستعمال، من اعتبار وجود حكم، فجُعل الجزم توهماً على فعل قبله مجزوم، وهذه حقيقة الحمل، لأنه يتفق مع شرط صحة دخول العامل المتوهم[39].

وجعل الزجاج جزم (وأكن) على موضع فأصدق؛ “لأنه على معنى إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين”[40]، وأما الفراء فقد ردّ على سؤال “كيف جزم وأكن، وهي مردودة على النصب؟ فالجواب في ذلك أن الفاء لو لم تكن في فأصدق كانت مجزومة فلما رددت (وأكن ) رددت على تأويل الفعل لو لم تكن فيه الفاء”[41] فالجزم على موضع الفاء لأن موضعها الجزم على جواب التمني[42].

وذهب الحموز إلى أن مظاهر العطف على التوهم في القرآن قياسية، وعارض أبا حيان الذي يرى أنها ليست كذلك، وعاد ليتفق معه في أنه إن وقع شيء من العطف على التوهم، وأمكن التخريج عليه عند استعصاء الأوجه الأخرى فلا مانع من ذلك، واعتبر باب الحمل على التوهم أداة لفك رموزما استعصى من القراءات، فإذا استعصى الاحتجاج للآية أو القراءة، فلا ضير في الاغتراف من الحمل لإبعاد القراءة عن القبح أوالشذوذ، أو الضعف[43].

وهو هنا يريد أن يجعل الحمل حماية للقراءات فقط، وهذا اتجاه لا تستدعيه القراءات، لأن القراءات لا تحتاج إلى تعليل من هذا القبيل، ولأنها تتميز بحصانة الاحتجاج، بل يمكن أن تمثل وجهاً من وجوه العربية لأنها وردت في حيز الاستعمال الاحتجاجي، وليس من المنطق أن يكون الحمل فقط لوظيفة جامدة؛ لأنه باب من التفكير النحوي، ويتسع ليشمل اللغة ضمن القوانين العامة التي تضم ما تفرع من الكلام، وأما إشكالية الحكم في الآية هنا فقد ظهر من الآراء أن هناك خلافاً في تعليلها بين الحمل على الموضع أو التوهم، لكن الاتفاق في توجيه القراءة واضح ، فجاء وفق معطيات، أدت إلى هذا الاتفاق، ونجد أيضاً أنه يدور حول المعنى.

وقد قرأ ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير “إنه من يتقِ ويصبرْ” بإثبات الياءفي الحالين “من يتقي …”، وروى حذفها عن قنبل في الحالين ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي، وابن عبد الرزاق، واليقطيني، وغيرهم عنه ووافقه فيها ابن محيصن”[44] وقد وجّه أبو حيان الأندلسي القراءة بإثبات الياء بأن “لا دليل في هذه القراءة على إثبات هذا الحكم لتقدير الجزم في الياء لأنه لا يتعين (يتقي) هنا أن يكون مجزوماً لعطف (ويصبر) المجزوم عليه لأنه يحتمل من أن تكون ( من) موصولة و(يتقي) مرفوع وهو صلتها، ويكون (ويصبر) معطوفاً على التوهم لا على مجزوم في اللفظ فكأنه توهم تقدم اسم شرط وجزم به وعطف على مجزوم، ومما جاء من جزم خبر الموصول على توهم اسم شرط قول الشاعر: (كذلك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم قوارع ما صنع ) جزم تصبه على خبر (الذي) توهم أنه تقدمه اسم شرط والآية أقرب أن تحمل عليه من هذا البيت لاشتراك اسم الموصول والشرط (من) وتباين لفظ (الذي) من اسم الشرط”[45]. والذي يتبدى هنا أن الحمل على التوهم ، أو العطف على التوهم ، إنما يقصد به المعنى، وليس العطف على اللفظ أي أن الجزم حدث من توهم تقدم اسم شرط، دون ربط ذلك في العطف المعروف قياساً على البيت المذكور، والذي يؤكد لنا أن التوهم لم يكن حادثاً في القراءات، بل هو نظام مطبق في الشعر وغيره، ويقاس ذلك على فكرة الحمل بكل متعلقاتها، والأمر الأخير اتباع مذهب القياس بناء على المسموع أمر جلي، والذي جاء من إعمال الذهن في المسألة للوصول إلى الحكم.

ويتجلى الاتجاه العقلي في التعليل في رأي مكي بن أبي طالب في المسألة، فقد أجازها بناء على حمل (من) على معنى (الذي) فرفع صلته، وعاد فجزم (يصبر) على معنى الكلام” لأن من وإن كانت بمعنى الذي ففيها معنى الشرط ولذلك تدخل الفاء في خبرها في أكثر المواضع فلما كان فيها معنى الشرط عطف ويصبر على ذلك المعنى فجزمه، كما قال تعالى: “فأصدّق وأكن” فجزم وأكن حمله على معنى فأصدق لأنه بمعنى أصدق مجزوماً لأنه جواب التمني”[46]

ويفهم من هذا التعليل القول بالعطف على المعنى وهو ما سمي بـ(التوهم )، والحمل على المعنى هنا تعليل من جهتين الأول رفع يتقي على أن من بمعنى الذي، والثاني جزم يصبر على معنى الشرط في (من)، وهذا يؤكد أن التعليل يكون بناء على الجهة المعنوية للكلام، بما يتفق مع النظام العام للغة.

ولنا أن نتساءل هنا أيضاً، هل كانت القراءة في (يتقي) من باب إشباع الكسرة وتطويلها، بناء “على إشباع الحركات القصيرة المرتجل” فهو مما يقع في الكلام ، و”لايمتنع مستوى من مستويات التعبير اللغوي أن تنزل بساحته حمى الإشباع الحركي بالحركات القصيرة الثلاث …”[47] بمعنى أن من قرأ هذه القراءة، أجرى القاعدة، ولكنه طوّل حركة (القاف في يتقِ) فجعل الكسرة القصيرة طويلة، والذي يسمح بذلك، جزم يصبر.

الحمل على الموضع: الالتفات إلى المحل، أو الموضع، والحمل عليه مسلك النحاة؛ لمعالجة الحالات التي يفترض فيها المطابقة، ولكنها تأتي خلاف ذلك، فمن المتفق عليه أن التابع يلحق المتبوع، ويأخذ حكمه الإعرابي، فإذا غاير التابع حكم المتبوع، كان الحمل على الموضع وسيلة لتسوية مسألة المخالفة، لكي لا تفقد القاعدة جريانها في الكلام.

ومن ذلك قوله تعالى: “ما لكم من إله غيرُه” الأعراف51، فقد قرأ “نافع، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة” غيره” بالرفع، على أنه بدل من ” إله “، أو نعت، إذ من زائدة وإله مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع محلاً”[48]، والرفع عند الفراء على أنها نعت لإله في التأويل ما لكم إله غيره قياساً على قراءة الرفع في” هل من خالق غير الله” رفع غير على النعت لتأويل خالق” هل خالق غير الله “[49]، وصرح مكي في توجيه القراءة باستخدام المصطلح وهو الحمل على الموضع فقال: “من رفع غير جعله نعتاً لإله على الموضع أو جعل غير بمعنى إلا فأعربها مثل إعراب ما يقع بعد إلا في هذا الموضع وهو الرفع على البدل من إله على الموضع كما قال: “وما من إله إلا الله” فرفع على البدل من موضع إله وكذلك لا إله إلا الله بدل من إله على الموضع ولكم الخبر عن إله، ويجوز أن يضمر الخبر تقديره ما لكم من إله غيره في الوجود، أو في العالم ونحوه …”[50]، فالقراءة بالرفع هنا بناء على تبعية للمحل أو الموضع، لأن أكثر الحمل على الموضع يكون في التوابع.

ومن ذلك قوله تعالى: “يا جبال أوبي معه والطير” سبأ 10 قرأ “السبعة، ورويس، وهو المشهور عن روح، والأعرج، والحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو جعفر، (والطير) بالنصب عطفاً على محل الجبال”[51] فالنصب عطفاً على موضع الجبال[52]، ومن” نصب الطير عطفه على مَوضِع الْجبَال لِأَنَّهَا فِي مَوضِع نصب بمعنى النداء وهو قَول سيبويه”[53]، فالتوجيه هنا بناء على موضع الجبال كون الطير تابعاً لها بالعطف، وموضع الجبال هنا النصب على المحل، وأما القراءة بالرفع فإنها عطف على اللفظ.

والذي يظهر هنا أن اتجاه الحمل على الموضع مرده إلى المعنى، وكل الحمل مرده إلى المعنى، وأن المعنى هو السبيل الوحيد لإدراك التأويل، والتعليل عندما يخرج الأمر عن ظاهر التركيب الشكلي، وهذا ليس له تفسير إلا ارتباط اللغة بقوانين يجريها العقل عند الكلام، وبالتالي لا يفسر الأمر إلا إعمال العقل، وربط المعنى بالمعنى، وأن أصحاب الآراء في معالجة الظاهرة يتبعون القياس.

اتجاه الحمل على الجوار: وقد وجد الباحث وصفه باتجاه، لأنه قد يكون توجهاً من بعض علماء اللغة أن يحملوه على هذا الجانب، وثمة من جعله باباً من النحو، قُصد به جرّ لفظ متأخر إتباعاَ للفظ تقدّم عليه، أو” الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره”[54]، وأجازه سيبويه إذا أمن اللبس[55] ومن ذلك قوله تعالى: “أن الله بريء من المشركين ورسولُه” التوبة 3 ، فقد قرأ “الحسن (ورسولِه) بالجر ، وخرجوه على العطف على الجوار، وقيل هي واو القسم، قال الرازي: والتقدير إن الله بريء من المشركين وحق رسوله”[56]، وعند النحاس هو عطف على الموضع أو على المضمر[57]، واشترط عدم الوقوف على ما قبله[58].

ومن ذلك قوله تعالى: “يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ” البقرة 217، قرأ الجمهور (قتالٍ فيه) بالكسر وهو بدل من الشهر بدل اشتمال[59] وجّه أبو عبيدة الجر في كلمة (قتال) على أنه جر بالجوار[60] أي حمل على الجوار، واعترض النحاس على هذا الرأي فقال: “لا يجوز أن يُعرب شيء على الجوار في كتاب الله عزّ وجل، ولا في شيء من الكلام، وإنَّما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذّ، وهو قولُهم: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ. والدليل على أنه قول غلط، قول العرب في التثنية: هذان جُحْرَا ضَبٍّ خَرِبَانِ. وإنما هذا بمنزلة الإقواء، ولا يُحمل شيء من كتاب الله عزّ وجل على هذا، ولا يكون إلاَّ بأفصح اللُّغات وأصحِّها …”[61]، والجر على الجوارفيه خطأ، من أن يكون المجرور تابعاً لما قبله في الرفع، أو النصب من حيث اللفظ، والمعنى، فيترك هذا الإعراب، ويعرب على الجر لمجاورته لمجرور، ليس بينهما تبعية المعنى، ولما كان ما تقدم كلمة قتال، لا مرفوع، ولا منصوب، فيكون تابعاً له في الجر، وليس ذلك للجوار[62]، وحقيقة التبعية لكلمة قتال هي كلمة الشهر، بمعنى أن الجر نشأ من الاتباع على البدلية، ولا يمكن اعتباره على الجوار وهذا يستدعي الابتعاد عن العمل النحوي بناء على الاحتمال لتركيب الجملة؛ لأنه يفسد المعنى.

يمكن القول: إن اتجاه الحمل على الجوار يتعارض مع فكرة الحمل على المعنى، فإذا كانت جهة الكلام هي ما قصد من المعنى، فإن الحمل على الجوار غير متناسب مع السياق ولايستقيم معه معنى الآيتين الكريمتين، وأما إن كان المقصود بفكرة الحمل على الجوار الانسجام الصوتي من خلال وصل الكلام، فإنه يقبل مع حفظ المعنى المتفق مع المراد من الآية، فينبغي أن يكون مشروطا بما يحفظ استقامة اللغة، ويحافظ على المعنى، وأما يؤكد النفور من الحمل على الجوار أن هناك من حاول أن يبتعد عنه كآلية لتعليل قراءة “أن الله بريء من المشركين ورسوله” بالكسر فأتى بعلة أخرى مفترضاً الواو للقسم، وخلاصة القول أيضاً أن الحمل على الجوار لايمكن اعتباره علة فلسفية، لأنه يعتمد على التركيب الشكلي للجملة .

مخالفة النوع

ويقصد بالمخالفة هنا من جهة النوع تأنيث المذكر، وتذكير المؤنث بناء على المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: “إن رحمت الله قريب” الأعراف56، فتذكير قريب هنا بناء على معنى كما يذكر ابن الأنباري” فذّكر قريباً، ويجوز أن يكون ذكّره على معنى إن فضل الله قريب”[63] وبنفس المنهج علله العكبري قائلاً: “إنما لم تؤنث لأنه أراد المطر، وقيل: إن الرحمة والترحم بمعنى، وقيل: هو على النسب أي ذات قرب، وقيل هو فعيل بمعنى مفعول، كما قالوا لِحْيَة وهين، وكف خضيب، وقيل أرادوا المكان أي مكان رحمة الله قريب من غيره”[64]، وذهب مكي المذهب نفسه في التوجيه فجعل الرحمة والرحم متساويين.[65] وهناك من نظر للمسألة من جهة رد الفرع إلى الأصل، إذ التذكير هو الأصل، والتأنيث هو الفرع[66]، وهذا الرأي مقبول من جهة تذكير المؤنث في الحمل، لكن تأنيث المذكر على اعتبار رد أصل إلى فرع يتعارض مع فكرة الحمل على المعنى، ويتعارض مع ضوابطه.

إن مخالفة لفظ قريب، وعدم تأنيثها إنما حمل على معنى مذكر مقصود بكلمة رحمة، وقد اتجه النحاة في تعليل المسألة اتجاهات كثيرة تؤكد التمسك بفكرة المطابقة بناء على المعنى وليس اللفظ هنا، فهي موجودة ذهنياً، بمعنى أن ليس هناك ما يناقض فكرة المطابقة المقعدة بناء على النوع، وهذا من باب أن اللفظ قد يحمل علامة لفظية للتأنيث ودلالته المعنوية خلاف ذلك، وقد تكون العلمية للتأنيث وتفتقر إلى العلامة، ويفهم ذهنياً ان المعنى مخصوص بالتأنيث؛ فهذا سبب جعلهم يتجهون بالتفكير إلى التعليل من جهة المعنى، وليس من جهة للتعليل إلا اعتبار المعنى.

المفرد والجمع

وتأتي المخالفة حملاً على المعنى في جعل المفرد بمعنى الجمع، والجمع بمعنى الواحد، كقوله تعالى: “والملائكة بعد ذلك ظهير” التحريم 4، ومعنى ظهير عند الزجاج ظهراء “أي والملائكة أيضاً نصار للنبي صلى الله عليه وسلم”[67] وفسره البغوي “وهذا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع”[68] وعدم المطابقة بين المفرد والجمع، له تعليل على المعنى وقوله: “فقولا إنا رسول رب العالمين” غير مثنى أي كل واحد منا رسول، وهومثل قوله “والملائكة بعد ذلك ظهير” أي كل واحد منهم ظهير، وهومن فصيح كلام العرب واستغنائهم بجمع الاسم عن جمع النعت”[69]، وظهير عند النحاس بمعنى الجمع[70]، والآراء المطروحة حول عدم المطابقة بين الواحد والجماعة، إنما مرجعها الاستناد إلى المعنى، وليس اللفظ، وقد يكون المعنى الذي تشير إليه الكلمة يحتمل هذا، والذي جعلهم يتجهون هذا الاتجاه في التعليل أنه مبني على استعمال العرب في هذا المجال ففهم منه اعتماد المعنى أساساً في حمله سمة المفرد، أو الجمع، ويمكن القول: إن فكرة الحمل المتعلقة بالتذكير والتأنيث، وكذلك المفرد والجمع، يشكل المعنى فيها أساس التوجيه، والتعليل.

الحمل على النظير

حمل النظير على النظير، إجراؤه مجرى نظيره باعتبار جامع بينهما، كحمل ما النافية على ليس في العمل باعتبارمشابهتها لها، في كونها لنفي زمان الحال[71]، ومثال الحمل على النظير قوله تعالى: “وتَعِيَها أذن واعية” الحاقة 12، قرأ “طلحة بن مصرف، وأبو عمرو في رواية هارون، وخارجة عنه “وتَعْيَها” بسكون العين “[72]، ووجّه أبو حيان الأندلسي الإسكان على أنه التشبيه في الفعل بما كان على وزن فعل في الاسم والفعل ، نحو كبد علم[73]، وعلل النحاس القراءة بحذف الكسرة لثقلها[74]، وبالاتجاه نفسه رأى النيسابوري أن الأمر اختلاس لحركة العين؛ لتوالي الحركات، وجعلت بين الحركة، والسكون[75]، واما الرازي فيرى أنه “جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة فخذ، وكبد، وكتف، وإنما فعل ذلك لأن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل فأشبه ما هو من نفس الكلمة، وصار كقول من قال: وَهْوَ، وَهْيَ، ومثل ذلك يتقّقْه في قراءة من سكن القاف”[76].

والملاحظ ان بعض التعليلات حصرت في الجانب الصوتي، والآخر يدور حول المشابهة، والحمل على النظير، مشابهة الفعل للاسم من جهة الوزن الصرفي، بمعنى أن الحمل على النظير إنما هو تأصيل للقياس المتبع في مسائل اللغة، وأن مشابهة الفعل للاسم ظهرت بناء على النظر في الطرفين.

وقد جعل أبو ستة الحمل على المعنى في مقاربته بناء على الحمل على النظير مشابهاً لقياس الشبه المعنوي، وخرج بنتيجة مفادها أن الحمل على المعنى علة غير فلسفية، والشبه المعنوي فلسفي[77]، وهذا ضرب من التناقض أولاً؛ لأن الحمل على النظير جزء من الحمل على المعنى، فلا تصح المقاربة هنا؛لأنه حكم على الكل دون الجزء، وفي مقاربته بينهما، فإن حديثه عن الحمل والقياس إنما هو تاكيد على لمحة فلسفية للحمل على المعنى؛ لأنه عقلي في تفسيره النص في ضوء القاعدة، و تفسير الخروج عن القاعدة أمر عقلي مثل إجراء البناء في النص لأن كليهما مناقشة عقلية.

ومن أمثلة النظير أيضاً قوله تعالى: “أتعدانِنِي أن أخرج” الأحقاف 7 ، فقد قرأ “الحسن، وشيبة، وأبو جعفر بخلاف عنه، وعبد الوارث عن أبي عمرو، وهارون بن موسى عن الجحدري، وسام عن هشام ” كذا ولعله سلام ” ، ونافع بن أبي نعيم في رواية ” أتعدانَنِي” ، بفتح النون الأولى وكسر الثانية”[78] وقد علل ابن الأنباري هذه القراءة أنها على لغة بعض العرب في المشابهة بين نون المثنى، ونون الجمع، وكذلك كسر نون الجمع مشابهة بنون التثنية[79]، واعتبر العكبري فتح نون المثنى، لغة شاذة، والذي سوغ قبولها هنا توالي الكسر[80]، و”كأنهم فروا من الكسرتين، والياء ألى الفتح طلباً للتخفيف فقتحوا، كما فرّ من أدغم، ومن حذف”[81]. فالذي يُفهم من الآراء، والتعليلات السابقة أن العرب تتجه إلى النظير، لعلّة صرفية، بمعنى أن الحمل على نظير مذهب في لغة العرب، يجرونه، في مسائل اللغة، ومنها المسألة الصرفية، فالشبه بين نون الجمع، ونون المثنى؛ لـورود “العكس، وهو فتحها مع المثنى، وكسرها مع الجمع”[82] .

الخاتمة

الحمل على المعنى فلسفة القياس النحوي، فالتدرج في الوصول إلى الحكم، والتعليل من طرق القياس.
نشوء الحمل، جاء في ضوء لغة وزمن الاحتجاج، مما يقدم نتائج تتجه إلى حرية اللغة، والحمل على المعنى هو باب يؤيد حصانة الاحتجاج.
ليس المقصود بالتوهم السلبية، بل هو من إعمال العقل في إنتاج الكلام.
فكرة “الإشباع الحركي المرتجل” التي ابتكرها د. الأقطش، تصلح لتعليل وجوه كثيرة في الأداءات الكلامية، خاصة إذا ظهر جريان القاعدة.
القول بالإضمار يعني الدخول في التعليل من جهة العامل.
وجود فكرة الحمل على المعنى ، لا يعني أن يصبح النموذج القديم باباً للقياس والاستعمال في العصر الحديث.
الحمل على المعنى أداة فلسفية للمحافظة على توازن القاعدة من الاختلال.
الحمل في الفكر اللغوي، أداة تفسير للنصوص الخارجة عن القياس.
بعض الأداءات ، تنازعتها آراء النحاة، فمنهم من جعلها على المعنى، ومنهم من جعلها على التوهم أو الموضع، وهذا يفيد أن كل صور الحمل مرجعها الحمل على المعنى.
الحمل على الجوار تعليل لمسألة صوتية، ولا يندرج ضمن المعنى.
الحمل على الموضع يتفق مع ضوابط، وأصول التفكير النحوي، لأنه يعالج الظاهرة بناء على العودة إلى الأصل، الاطراد.
القراءات القرآنية المأثورة عن قراء مشهورين، يجب أن تعالج بطريقة علمية، على أنها لغة، لا على أنها شذوذ، وخروج عن القاعدة.
مسألة الحمل على المعنى، لا تعني انحرافاً في اللغة، وإنما هي اتجاه في التفكير اللغوي لجعل القاعدة ناظمة.

الهوامش:

[1]ابن منظور ، لسان العرب ، (حمل) ، دار صادر ، بيروت ج11/ ص 174- 176

[2]صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، لبنان ، 2008 ، ج1 / ص498 .

[3]اللبدي ، محمد سمير نجيب ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، مؤسسة الرسالة ، ط1، 1985 ، ص67 .

[4]الحلواني / محمد خير ، المفصل في تاريخ النحو العربي ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، بيروت ، 1979 ، ص283 .

[5]المرجع نفسه ، ص283 .

[6]المرجع نفسه ، 226 .

[7]الكندي ، خالد بن سلمان بن مهنا ، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث ، دار المسيرة ، ط1 ، عمان ، 2007 ، ص127 .

[8]البجة ، عبد الفتاح حسن علي ، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين ، دار الفكر ، ط1 ، عمان ، 1998 ، ص174 .

[9]ابن الأنباري ، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد ، الإغراب في جدل الإعراب ، ت سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية ، 1957 ، ص45 -46 .

[10]المرجع نفسه ، ص46 .

[11]ابن جني ، الخصائص ، ت عبد الحكيم محمد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1952 ،ج1/ ص125 .

[12] البجة ، عبد الفتاح حسن علي ، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين ، دار الفكر ، ط1 ، عمان ، 1998 ، ص183 .

[13]المرجع نفسه ، ص184 .

[14]لبابة حس ، مفهوم فلسفة النحو ، سطور ، 28 / 3/ 2019 www.sotor.com

[15]صالحة حاج يعقوب ، موقف النحاة من فلسفة النحو العربي ، مجلة الضاد ، جامعة مالايا ، ماليزيا ، عدد 2011 ، ص131 .

[16]ابن جني ، الخصائص ،ج2 / ص 413 .

[17]أبو ستة ،إيهاب محمد ، الحمل على المعنى ومكانته بين علل النحاة ودوره في العدول التركيبي للقرآن الكريم، جامعة عين شمس ص18 .

[18]ابن جني ، الخصائص ، ج2 / ص 413 .

[19]المرجع نفسه ، ج2 / ص414 .

[20]المرجع نفسه ، ج2 / ص413 .

[21]ابن هشام ، مغني اللبيب ، ت محيي الدين عبد الحميد ، الكتبة العصرية ، بيروت ج2 / ص674 .

[22]الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 1/ ص430 .

[23]أابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب ، ت عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، 1998ج4 / ص619 .

[24]العكبري ، أبو البقاء ، التبيان في إعراب القرآن ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، 1998 ، ج1 / ص233 .

[25]النحاس ، أبو جعفر ، القطع والائتناف ،ت عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي ، جامعة الملك سعود ، 1992 ص120-121 .

[26]مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ت حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بغداد ، 1984 ،ج1 / ص146 – 147 .

[27]الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج4 / ص117 .

[28]الفارسي ، ج4 ، ص369 .

[29]مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ،ج1 /ص536 .

[30]النحاس ، أبو جعفر ، إعراب القرآن ،ت خالد العلي ، دار المعرفة ج2 / ص179 .

[31]محيسن ، محمد سالم ، القراءات وأثرها في علوم العربية ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 1984 ، ج2 /ص189 .

[32]الجزري،أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ، النشر في القراءات العشر ، ت علي محمد الضباع ، المطبعة التجارية الكبرى ج1 / ص10

[33]عبدالله الليمون ، التفضيل النحوي ، رسالة علمية ، جامعة مؤتة ، 2016 ص10

[34]حسان ، تمام ، الأصول ، عالم الكتب ، القاهرة، 2000 م ص186 .

[35]الحموز ، عبد الفتاح أحمد ، التاويل النحوي في القرآن الكريم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1981 ، ص1169-11970 .

[36]الكفوي ، أبو البقاء ،الكليات ،ت عدنان دريش- محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1998،ج5 / ص174- 175 .

[37] الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج/ ص479.

[38]سيبويه ، الكتاب ، ت عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ط3 ، 1988ج3 ، ص100-101 .

[39]الصبان ، أبو العرفان محمد بن علي ،ىحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية بن مالك ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ،1997 ج3 / ص89 .

[40]الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ، معاني القرآن وإعرابه ،ت عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1، 1988، ج5 / ص178 .

[41]الفراء ، يحيى بن زياد ، معاني القرآن ،ت محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ، دار المصرية ،مصر ،ط1 ، ج3/ ص160 .

[42]مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ج2 / ص737 .

[43]الحموز ، عبد الفتاح أحمد ، التأويل النحوي في القرآن الكريم ، ص1212-1213 .

[44] الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 4/ ص333 .

[45]الأندلسي ، أبو حيان ، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، ت حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ،ج1 / ص218-219 .

[46]مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن الكريم ، ج1/ص390- 391 .

[47]الأقطش ، عبد الحميد ، الإشباع الصوتي في المقاطع العربية ، أوضاعه ، وأهميته في العربية ، دار غريب للطباعة والنشر ، مجلد 6 ، عدد 2 ، 2003 ، ص25 .

[48]الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 3/ ص82 -83 .

[49]الفراء ، معاني القرآن ، ج1 / ص382 .

[50]مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ج1 / ص295 – 296 .

[51]معجم القراءات ، مرجع سابق ، ج7 ، 341 .

[52]الأندلسي أ أبو حيان ، البحر المحيط ج8 / 525 .

[53]مشكل إعراب القرآن ، مرجع سابق ، ج2 / 583

[54]ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج1/ 894 .

[55]سيبويه ، الكتاب ،ج1 / ص894 .

[56]الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 3/ ص344 .

[57]النحاس ، أبو جعفر ، إعراب القرآن الكريم ، ج2 / ص 109 .

[58]النحاس ، أبو جعفر ، القطع والائتناف ، ص282 .

[59] الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 1/ ص298

[60]أبو عبيدة معمر بن المثنى ، مجاز القرآن ،ت محمد فؤاد سركين ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ج1 / ص72.

[61]النحاس ، أبو جعفرإعراب القرآن، ت، زهير غازي زاهد ، ج1 / ص307 .

[62]الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط في التفسير ، ج2 / ص383 .

[63]الأنباري ،محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة ، كتاب المذكر والمؤنث ،تمحمد عبد الخالق عضيمة ، رمضان عبد التواب ، وزارة الأوقاف ، مصر ، 1981 ، ج2 /ص27 .

[64]العكبري ، أبو البقاء ، التبيان في إعراب القرآن ، ج1 / ص576 .

[65]مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ج1 / ص294 .

[66]البجة ، عبد الفتاح ، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين القدماء والمحدثين ، دار الفكر ، عمان ، 1998 ص226 .

[67]الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج5 / 193 .

[68]البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعودبن محمدبن الفراء، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي ،عبد الرزاق عبد المهدي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ط1 ، 1420هـ ج8 / ص168 .

[69]القصاب ، أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي ، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ، ت إبراهيم بن منصور الجنيدل ، دار القيم ط1 ، 2003 ،ج3 / ص523 .

[70]النحاس ، أبو جعفر ، القطع والائتناف ، ص748 .

[71]البجة ، عبد الفتاح ، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين القدماء والمحدثين ، دار الفكر ، عمان ، 1998 ، ص326 .

[72] الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 1/ ص56 .

[73]أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط في التفسير ، ج1 / ص257 .

[74]النحاس ، أبو جعفر ، إعراب القرآن ، ج5 /ص15 .

[75]النيسابوري ، بيان الحق محمود بن أبي الحسين علي بن الحسين ، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ، ت سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1998 ،ج3 / ص541 .

[76]الرازي ، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، مفاتيح الغيب التفسير الكبير،دارإحياء التراث ، بيروت ط3 ، 1420هـ ج3 / ص524 .

[77] أبو ستة ، إيهاب محمد ، الحمل على المعنى مكانته بين علل النحاة ودوره في تأويل العدول التركيبي للقرآن الكريم ، دراسة تحليلية موازنة في آراء الخليل من كتاب سيبويه ، جامعة عين شمس ، ص18 .

[78]الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 ، ج 8/ ص494 .

[79]المرجع نفسه ، ج8 / ص495 .

[80]العكبري ، أبو البقاء ، التبيان في علوم القرآن ، ج2 / ص156 .

[81]الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ج9، ص142 .

[82]السيوطي ، جلال الدين ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،ت عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقية ، ج1 / ص132 .

المصادر والمراجع:

أبو عبيدة معمر بن المثنى ، مجاز القرآن ،ت محمد فؤاد سركين ،مكتبة الخانجي ، القاهرة .
الأنباري ،محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة ، كتاب المذكر والمؤنث ،ت محمد عبد الخالق عضيمة ، رمضان عبد التواب ، وزارة الأوقاف ، مصر ، 1981 .
الأندلسي ، أبو حيان ، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، ت حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ،ج1 / ص218-219 .
ابن جني ، الخصائص ، ت عبد الحكيم محمد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1952 .
ابن منظور ، لسان العرب ، (حمل)
ابن الأنباري ، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد ، الإغراب في جدل الإعراب ، ت سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية ، 1957 .
ابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب ، ت عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، 1998 .
ابن هشام ، مغني اللبيب ، ت محيي الدين عبد الحميد ، الكتبة العصرية ، بيروت .

البجة ، عبد الفتاح حسن علي ، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين ، دار الفكر ، ط1 ، عمان ، 1998 .
البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعودبن محمدبن الفراء، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي ،عبد الرزاق عبد المهدي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، ط1 ، 1420هـ ج8 / ص168 .
الجزري،أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ، النشر في القراءات العشر ، ت علي محمد الضباع ، المطبعة التجارية الكبرى ج1 / ص10
حسان ، تمام ، الأصول ،عالم الكتب ، القاهرة ،2000م .
الحلواني / محمد خير ، المفصل في تاريخ النحو العربي ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، بيروت ، 1979 .
الحموز ، عبد الفتاح أحمد ، التاويل النحوي في القرآن الكريم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1981 .
الخطيب ، عبد اللطيف ، معجم القراءات ، دار سعد الدين ، دمشق ، 2002 .
الرازي ، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، مفاتيح الغيب التفسير الكبير،دارإحياء التراث ، بيروت ط3 ، 1420هـ .
الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ، معاني القرآن وإعرابه ،ت عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1، 1988، .
سيبويه ، الكتاب ، ت عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ط3 ، 1988 .
السيوطي ، جلال الدين ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،ت عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقية .
الصبان ، أبو العرفان محمد بن علي ،ىحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية بن مالك ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ،1997 .
صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، لبنان ، 2008 . اللبدي ، محمد سمير نجيب ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، مؤسسة الرسالة ، ط1، 1985 .
العكبري ، أبو البقاء ، التبيان في إعراب القرآن ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، 1998 .
الفراء ، يحيى بن زياد ، معاني القرآن ،ت محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ، دار المصرية ،مصر ،ط1 ، ج3/ ص160 .
الفارسي ، ج4 ، ص369 .
القصاب ، أحمد محمد بن علي بن محمد الكرجي ، النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام ، ت إبراهيم بن منصور الجنيدل ، دار القيم ط1 ، 2003 ،ج3 / ص523 .
الكندي ، خالد بن سلمان بن مهنا ، التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث ، دار المسيرة ، ط1 ، عمان .
محيسن ، محمد سالم ، القراءات وأثرها في علوم العربية ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 1984 ، ج2 /ص189 .
مكي بن أبي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ت حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بغداد ، 1984.
النحاس ، أبو جعفر ، القطع والائتناف ،ت عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي ، جامعة الملك سعود ، 1992 .
النحاس ، أبو جعفر ، إعراب القرآن ،ت خالد العلي ، دار المعرفة .
النيسابوري ، بيان الحق محمود بن أبي الحسين علي بن الحسين ، باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ، ت سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1998 ،ج3 / ص541 .

الأبحاث

الأقطش ، عبد الحميد ، الإشباع الصوتي في المقاطع العربية ، أوضاعه ، وأهميته في العربية ، دار غريب للطباعة والنشر ، مجلد 6 ، عدد 2 ، 2003 .
أبو ستة ، إيهاب محمد ، الحمل على المعنى مكانته بين علل النحاة ودوره في تأويل العدول التركيبي للقرآن الكريم ، دراسة تحليلية موازنة في آراء الخليل من كتاب سيبويه ، جامعة عين شمس ، ص18 .
صالحة حاج يعقوب ، موقف النحاة من فلسفة النحو العربي ، مجلة الضاد ،جامعة مالايا ، ماليزيا ، عدد 2011 .
عبدالله الليمون ،التفضيل النحوي بين القراءات القرآنية عند أبي علي الفارسي في كتاب الحجة ، رسالة علمية ، جامعة مؤتة ، الأردن ، 2016.
لبابة حس ، مفهوم فلسفة النحو ، سطور ، 28 / 3/ 2019 sotor.com

*الباحث من الأردن / إربد