الحركة الاستيطانية بالجزائر في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة وانعكاساتها على المجتمع الجزائري
د. نعيمة بوكرديمي

مقدمة

مع حلول سنة 1870، وتغيير نظام الإدارة الفرنسية في الجزائر من عسكري يعتمد على قوة الجيش إلى نظام مدني أصبحت فيه السلطة التشريعية في الجزائر بمقتضى دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة تستند إلى قرارات برلمانية مدنيةشددت فرنسا  قبضتها أكثر على الجزائر بهدف تحويلها إلى مقاطعة فرنسية، ولتكريس هذا المسعى وهذا الهدف واصلت فرنسا الاستعمارية متابعتها وتشجيعها للحركة الاستيطانيةوحركة التعمير بالجزائروذلك من خلال إصدارها لمجموعة من الإجراءات السياسيةوالقوانين الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعية والثقافيةالتي كان لها الأثر الوخيم على المجتمع الجزائري وانطلاقا من ذلك:

فما هو مفهوم الحركة الاستعمارية؟ ثم ما هي أهم الإجراءات والقوانين أو التنظيمات التي اتخذتها فرنسا الاستعمارية على الصعيد الإداري والاقتصادي والثقافي الديني بهدف تشجيع الحركة الاستيطانية وتحويل الجزائر إلى مقاطعة فرنسية؟ وفي الأخير ما هي أهم انعكاساتها على المجتمع الجزائري.

أولا مفهوم الحركة الاستيطانية:

تعرف بالاحتلال الاستيطاني وهي من أخطر وأسوء أنواع السيطرة الاستعمارية،وهي تعني تشجيع هجرة المعمرين نحو بلد معين بهدف توطينهم بصفة نهائية في المستعمرة، وفي المقابل القضاء على السكان الأصليين كما هو الحال بالنسبة للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، وكذلك تشجيع الهجرة الأوروبية نحو العالم الجديد وإحلالهم محل السكان الأصليين الهنود الحمر، وتشجيع الهجرة الاوروبية نحو الجزائر والبعض منهم نحو أستراليا بهدف التعمير والاستيطان.[1]

من أجل تحقيق هذا المشروع الاستيطاني الفرنسي في الجزائر أمطرت فرنسا الجزائر مجموعة من الإجراءات والتنظيمات والقوانين التعسفية الجائرة منها:

أ/ على صعيد التنظيمات الإدارية:

1)تعيين والي عام على الجزائر :يعين من طرف وزارة الداخلية ،و منها يتلقى الاوامر من أجل إحكام سيطرة فرنسا على الجزائر، وبالتالي إدماج شؤون الجزائر في الوزارات الفرنسية.[2]

2) تقسيم الجزائرالشمالية إلى عمالات(ولايات)بناء على قرار09 ديسمبر1948 وهي ثلاثة عمالات (الجزائر وهران وقسنطينة)ووضع على رأس كل عمالة أو ولاية والي(عامل )يخضع لأوامر الحاكم العام، وكانت تشبه في طبيعتها وتقسيمها تقسيم بلديات النظام الفرنسي. وقد قسمت كل عمالة إلى مناطق إدارية تسمى بالدوائر يسيرها نائب والي. والجدير بالذكر أن هذا المنصب لم يكن مفتوحافي وظيفته أمام جميع الأهالي الجزائريين، وإنما كانت تصل إليه فئة قليلة من الأهلي المستشارون والمساعدون في المجالس البلدية، وكانوا يعينون من طرف الوالي العام.[3]

3)البلديات:قسمت الولاية إلى نوعين من البلديات: البلديات الكاملة الصلاحية، والبلديات المختلطة.

3-1 البلديات الكاملة الصلاحيات: تم إنشاؤها بمقتضى قانون 15 أفريل 1884 يقطنها المعمرون ويطبق عليهم الحكم المدني.[4]

3-2 البلديات المختلطة:وهي التي تضم أغلبية جزائرية يطبق عليهم الحكم العسكري  وأقلية فرنسية يطبق عليهم الحكم المدني معناه إذا ارتكب أحد الجزائريين جنحة في حق أحد الفرنسيين فيحاكم إما بالسجن  وحتى القتل، وليس له حق الطعن في قرار الحكم،عكس الفرنسيين إذا ارتكب أحدهم جنحة في حق أحد الجزائريين  فلا تتم متابعته أو محاكمته،وإذا حكم فإمكانه الطعن في الحكم، والتماس ظروف التخفيف وكل ذلك لأن الفرنسيين كانوا يصنفون كمواطنين من الدرجة الأولى والجزائريين مواطنين من الدرجة الثانية(الأنديجينا).[5]

4-الحكم العسكري في جنوب الجزائر:كان يدار من قبل القادة العسكريين لمساعدة المكاتب العربية بالمقارنة مع الشمال الجزائري الذي طبق عليه الحكم المدني.[6]

 وعليه ومن خلال تتبعنا لهذه الإجراءات الإدارية الاستعمارية الفرنسية التي طبقت على الجزائريين، ندرك رغبة فرنسا الشديدة في إبعاد الجزائريين عن المساهمة في حكم بلادهم بالرغم من كونهم هم أصحاب الحق الشرعي والوحيد في ذلك.

ب/القوانين الإدارية: قامت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في سبيل تهجير الجزائريين من بلادهم، وإحلال محلهم عنصر المعمرين إلى إصدار مجموعة من القوانين التعسفية الظالمة أبرزها:

4-قانون كريميو[7] 24 أكتوبر 1870:وقد نص على العديد من النقاط أبرزها: منح الجنسية الفرنسية لليهود بصورة جماعية مع التمتع بجميع الامتيازات التي يخولها القانون للرعايا الفرنسيين دون التخلي عن عقيدتهم أو حقوقهم المدنية.

كان الهدف من وراء إصداره رغبة فرنسا تقوية العنصر الأوروبي الفرنسي بمن فيه اليهود بالجزائرمن جهة، وإعطاءه الحق في ممارسة النشاط السياسي والإداري في المؤسسات الفرنسية من جهة أخرى ولذلك وقف الجزائريون منه موقف رفض واستياء وخير رفض جاء على لسان الحاج محمد المقراني الذي احتج على القانون قائلا :”لا خير في دولة يفعل فيها يهودي ما يشاء”.[8]

2)قانون الأهالي (الأنديجينا)صدر في شهر مارس 1871  وبدا العمل به سنة 1874 هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائيةالتعسفية نصت على:

• معاقبة الأهالي لأدنى عمل يقومون به.
• مصادرة أملاكهم دون حكم قضائي.
• منع الأهالي من التنقل بين الأقاليم المختلفةدون رخصة.
• منع التجمعات والاجتماعات مع منع الجزائريين من الذهاب للحج بحجة الطاعون وغيرها.[9]

كان فرنسا تسعى وتهدف من وراء إصداره إلى تضييق الخناق على الجزائريين وجعلهم يعيشون في جو من الظلم والشعور بانعدامهم للآدمية ومن ثم دفعهم للهجرة من بلادهم وإحلال محلهم المعمرين.

3)قانون التهجير :في 15 جويلية 1914 كان الهدف من إصداره هو تسجيل الجزائريين ونقله إلى فرنسا للزج بهم في حرب لا تمتهم بأي صلة وقد بلغ عددهم نحو 270 ألف شخص.[10]

4)قانون التجنيد الإجباري: 3 فبراير، 1912 نص على تجنيد كل شاب جزائري بلغ من العمر 18 سنة فما فوق في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الاولى ولمدة 3 سنوات للدفاع عن الراية الفرنسية مقابل الحرية والاستقلال التي كانت مجرد وعود كاذبة، مع العلم أن شباب فرنسا كانوا يجندون في سن 21 سنة ولمدة سنتين وكانوا يختارون عن طريق القرعة وكانوا يقفون في مؤخرة الصف بينما الجنود الجزائريين كانوا يقفون في مقدمة الصف، حتى إذا كانت هنالك خسائر تكون في صفوف الجنود الجزائريين وهو ما أثار غضب وسخط وتذمر الجزائريين لأنهم رأوا فيه نوعا من التمييز العنصري.[11].

ج /القوانين الاقتصادية والمالية في عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة:

1/القوانين الاقتصادية: لقد بذلت فرنسا جهودا كبيرة من أجل توطين عدد كبير من الفرنسيين في الجزائر، وفي سبيل ذلك سارعت إلى إصدار مجموعة كبيرة من القوانين لتمكينهم من الاستيلاء على الأراضي والأملاك العقارية منها:

1-1-قوانين نقل الملكية الزراعية ومصادرة الأراضي: بحكم أن الجزائريين كانوا لا يملكون سندات إدارية وقانونية تخول لهم حق الملكية العقارية وليس لديهم عقود أو صكوك ملكية وضعت الإدارة الفرنسية الاستعمارية يدها على مساحات واسعة من الأراضي البور والرعي والغابات متجاهلةبذلك حقوق الجزائريين كان من نتائج ذلك إما طرد المالك الأصلي من أرضه الخصبة وحصره في أرض ضيقة وفقيرة، وإما جعله في خدمة المعمرين.

 كأجير أو كخماس، وهو ما دفع الكثير منهم إلى الهجرة الداخلية والخارجية.[12]

1-2- قانون وارني:26 يوليو ، 1873 جاء بهدف القضاء على الملكية الجماعية للقبائل والأعراش وفي هذا الإطار قامت السلطات الفرنسية بمصادرة عدد كبير من الأراضي الزراعية بعد فشل مقاومة المقراني وهزيمة فرنسا أمام ألمانيا في حرب السبعينات ومنحها لمهاجري الالزاس واللورين.

هذا بالإضافة إلى فرض غرامات مالية خيالية على كل من شارك في الثورة، الأمر الذي أدى بالفلاحين إلى رهن أو بيع أراضيهم للمعمرين بأثمان رخيصة، حيث وفي ظل عشرة سنوات (1871-1881م) من عمر الجمهورية الفرنسية الثالثة تم استيطان مساحة من الأراضي تساوي مدة استيطان مساحة كل الأراضي في السابق أي ما بين (1830- 1870م) تقريبا.

1-3-قانون اصلاح الأراضي وتوجيه الإنتاج الزراعي: بمقتضى قانون مصادرة الأراضي سيطر الأوروبيون على أخصب الأراضي خاصة في السهول الداخلية، نمت المستثمرات الفلاحية التي استخدمت فيها الوسائل المتطورة والحديثة، وهو ما ساعد في ضخامة إنتاجها ومحاصيلها، وخاصة منها المحاصيل النقدية أو التجارية مثل الحبوب والحمضيات والكروم، أما عن أهم الشركات المستثمرة في الميدان الفلاحي فنذكر:

 -الشركة العامة السويسرية في نواحي سطيف بمساحة تقدَّر بـ (20ألف هكتار).

-الشركة الفلاحية والصناعية لصحراء الجزائر ولديها أكثر من (24ألف هكتار) في الواحات.[13]

    وعليه نستنتج أنَّ الزراعة في الجزائر خلال الحكم المديني عرفت بنمطين، نمط معاشي موجه لخدمة المواطنين يعتمد على وسائل تقليدية ذات إنتاج محدود، ونمط تجاري موجه للتصدير يعتمد على وسائل حديثة ومتطورة، أشرف عليه المعمرون بهدف ربط الإنتاج الزراعي الجزائري بالاقتصاد الفرنسي، ومن ثم جلب العملة الصعبة وهوما كان له الأثر الإيجابي على المعمرين والسلبي على الأهالي.

2- النظام المالي: لزيادة مداخيل الخزينة الفرنسية فرضت فرنسا عدَّة ضرائب على الجزائريين منها الضريبة العربية التي تعود أصولها إلى العهد العثماني، وكان يدفعها الجزائريون بناء على الشريعة الإسلامية كالزكاة والعشر، بالإضافة إلى الضريبة الفرنسة التي فرضت على الجزائريين بعد الاحتلال.[14]

     وللإشارة فقد كان المعمرون الأوروبيون الأغنياء يدفعون أقل الضرائب مقارنة بما كان يدفعه الأهالي الفقراء، إضافة إلى أعمال سخرة والحراسة الليلية.

د- الواقع الثقافي والديني: عمدت الإدارة الاستعمارية إلى إيجاد جملة من الإجراءات التعسفية بهدف محاربة التعليم في الجزائر وذلك من خلال غلق المدارس والمعاهد وإحراق المكتبات، وهو ما أدى إلى هبوط في عدد التلاميذ خاصة بعد قيام ثورة المقراني، وارتفاع نسبة الأمية بنسبة 99.5% والرجال بنسبة95%، كما أوصدت أبواب الجامعات في وجه الجزائريين.

     ومن أجل تنصير  المجتمع الجزائري، اعتمدت فرنسا على  طريقتين:

-الطريق الأول: وكانت تهدف من خلاله إلى تمسيح المحيط من خلال تحويل المساجد إلى كنائس والقضاء على المؤسسات الدينية الإسلامية من مساجد وزوايا وكتاتيب وخير مثال في هذا الشأن تحويل جامع كتشاوة إلى كاتدرائية القديس فيليب، إضافة إلى معاقبة الأئمة واتهامهم بالزندقة والخروج عن تعاليم الدين الإسلامي وخلق أئمة موالين لفرنسا.[15]

-الطريق الثاني: وكانت تهدف من خلاله إلى تمسيح الروح، وذلك من خلال زرع الأفكار المسيحية والنصرانية في عقل وقلوب الجزائريين، وما فعله الكاردينال لا فيجري وهو يحمل الصليب في يمينه والخبز في يساره في أوساط الأطفال الصغار مستغلا قلة إدراكهم وفقرهم لخير دليل على ذلك، حيث استطاع أن يجمع ما يقرب (1500 طفل) متشرد ويتيم، وتربيتهم تربية مسيحية في ظل الكنيسة حتى يؤهلهم في المستقبل لخدمة المشروع النصراني المسيحي ضد أهاليهم وبلادهم.[16]

     وهكذا ندرك أنَّ فرنسا كانت تهدف من وراء هذ الإجراءات إلى نشر الجهل والأمية في أوساط المجتمع الجزائري، وكذلك إلى طمس مقومات الأمة الجزائرية وشخصيتها العربية الإسلامية، ومن ثم تفكيك الوحدة الوطنية عن طريق إثارة الفتن بين فئات المجتمع.

ه-انعكاساتها على المجتمع الجزائري:

    لقد انعكست هذه الإجراءات التي طبقتها فرنسا الاستعمارية على الشعب الجزائري سلبا، حيث تسببت في تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم الإدارية والاقتصادية ومنحها للمعمرين بهدف تكريس المشروع الاستيطاني والإدماج الكامل للجزائر وإلحاقها بفرنسا.[17]

كما ساهمت في تكريس سياسة استغلال خيرات الجزائريين من طرف المعمرين من خلال السيطرة على أخصب وأجود الأراضي الجزائرية، وهو ما دفع الكثير من الجزائريين الى الوقوع في الفقر والجوع، وبالتالي دفعهم الى الهجرات بأعداد كبيرة سواء نحو المناطق الداخلية القاحلة الجبلية النائية أو نحو العالم الخارجي، هذا بالإضافة الى محاربة اللغة العربية وتزييف التاريخ، ومحاولة القضاء على الدين الإسلامي، وزرع سياسة فرق تسد بين العرب والأمازيغ.[18]

خاتمـــــــــة:

    وعليه يمكننا القول بأن هذه التنظيمات التعسفية الاستثنائية التي اتخذتها فرنسا في حق الأهالي على جميع الأصعدة كانت تصب في إطار نجاح وتكريس المشروع الاستيطاني في الجزائر وبالتالي تغليب العنصر الفرنسي الأوروبي على العنصر الجزائري.

الهوامش:

[1]– محمد صلاح، تاريخ العالم الحديث والمعاصر(1870-1939)، منشورات القضية، الجزائر، 1997، ص103.

[2]– المرجع نفسه، ص104.

[3]– قندز حنان، بشير زهرة، بوبكر عتيقة، السياسة الإدارية الفرنسية في الجزائر وتأثيرها على المجتمع الجزائري ما بين 1890-1914، مذكرة ليسانس، قسم العلوم الإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف، 2012/2013، ص05.

[4]-شارل أندري جوليان، تاريخ الجزائر المعاصر من انتفاضة 1971 إلى التحرير 1954، ترجمة جمال الدين القاضي، نادية الأزرق، فتحي سعيدي، حسين بن قرين، دار الأمة، ط1، الجزائر، 2008، ج2، ص308.

[5]– أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، دار البصائر، دط، الجزائر، 2007، ج3، ص05، قندز حنان، وآخرون، المرجع السابق، ص7.

[6]– محمد صلاح، المرجع السابق ، ص105.

[7]– إسحاق موسى كريميو(1776-1880)(المعروف بأدولف كريميو)، محامي وسياسي فرنسي يهودي، أنتخب نائبا منذ عام 1848 مرارا آخرها نائبا عن مدينة الجزائر في الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1871، كما تولى العدل مرتين أولها سنة 1848 والثانية في سنة 1870 إلى فبراير1871، ينظر: بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر، ج1، ص232.

[8]-محمد صلاح، المرجع السابق، ص106، أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، دار البصائر، الجزائر، 2007، ج1، ص239.

[9]-ينظر:قانون الأهاليLe code de  l’indigenaux

[10]–  ينظر:قانون الأهالي

[11]-نادية طرشون وآخرون، الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي، دار هومة، دط، الجزائر، 2007، ص150.

[12]– عدي الهواري، الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي(1830-1960)، ترجمة جوزيف عبد الله، دار الحداثة، ط1، لبنان، 1983، ص158.

[13]– محمد صلاح، المرجع السابق، ص114.

[14]– محمد صلاح، المرجع السابق ، ص115.

[15]-سعد أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، ط1، لبنان، 2005، ص45، سماني محفوظ، الأمة الجزائرية نشأتها وتطورها، ترجمة محمد الصغير بناني، عبد العزيز بوشعيب، المؤسسة الوطنية للفنون  المطبعيةدط، الجزائر، 2009، ص114.

[16]– المرجع نفسه، ص115، قندز حنان وآخرون، المرجع نفسه، ص118، محمد صلاح، المرجع نفسه، ص119.

[17]-قندز حنان، المرجع نفسهن ص52.

[18]–  قندز حنان وآخرون، المرجع السابق ، ص55.

*الأستاذة نعيمة بوكرديمي، جامعة الشلف، الجزائر